جاء ذلك وفق مسودة اتفاق حصل عليها مراسل الأناضول، من مصدر مشارك بالاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين الذي يستمر يومين.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الطرفين يبحثان إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، و"تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، من مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع الأطراف المحلية والدولية".
ومن بين النقاط المطروحة للتفاوض، وفق المسودة، "تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، ولجنة أخرى تعنى بالملف الأمني".
كما تتطرق المباحثات إلى "لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية، تهدف لوضع معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشيح"، وفق المصدر نفسه.
وسبق أن احتضن المغرب 6 جولات من حوار بين الفرقاء الليبيين توجت في يناير/كانون الثاني 2021 باتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية.
كما استضاف المغرب لقاءات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب بشأن قانون الانتخابات في أوقات متفرقة من السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيارات مسؤولين ليبيين للرباط.
والأحد، أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لتحديد الأولويات من أجل تشكيل حكومة تحظى بتوافق جميع الأطراف لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود هدفها إيصال ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد، والأخرى هي الحكومة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملاً.