"جيش من الدرجة الثانية".. هل فقد الجيش البريطاني جاهزيته وسمعته عالمياً؟
قال جنرال أمريكي كبير لوزير دفاع بريطانيا بن والاس إن جيش بلاده ليس قوة قتالية "من الدرجة الأولى" مثل جيوش الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، وهو "بالكاد" يُصنّف في المستوى الثاني كقوة متوسطة ذات قدرة قتالية أقل مثل جيشَي ألمانيا أو إيطاليا.
"جيش من الدرجة الثانية".. هل فقد الجيش البريطاني جاهزيته وسمعته عالمياً؟ (Others)

أبلغ جنرال أمريكي كبير وزير دفاع المملكة المتحدة بن والاس بأن الجيش البريطاني لم يعد من بين أفضل القوات المقاتلة في العالم، لافتاً إلى أن الجيش لم يعتبر قوة قتالية عالية المستوى. وقال الجنرال لوالاس إن عقوداً من التخفيضات في الدفاع العسكري البريطاني قد قوضت القدرات القتالية للبلاد، وفقاً لتقرير صحفي حديث نشرته شبكة سكاي نيوز.

ونقلت الشبكة عن مصادر دفاعية قولها: "خلاصة القول.. إنها خدمة كاملة غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لعقد من الزمان". وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخاطر بالفشل في وظيفته "كرئيس للوزراء في زمن الحرب" ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.

وقالوا إن هذا التراجع في القدرة القتالية، بعد عقود من التخفيضات لتوفير المال، يحتاج إلى عكسه بشكل أسرع مما كان مخططاً في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية، ويستدعي رئيس الوزراء الحالي إجراءات عاجلة في ضوء التهديد الأمني المتزايد الذي تشكله روسيا تحت قيادة بوتين.

الجيش البريطاني

حسب موقع "غلوبال فايرباور" (Global Firepower) المتخصص في ترتيب الدول من النواحي العسكرية، حل الجيش البريطاني في المرتبة الخامسة من بين 145 دولة من الدول التي جرى النظر فيها في مراجعة GFP السنوية لعام 2023.

اعتباراً من عام 2023، يتألف الجيش البريطاني من 194 ألف فرد منتظم بدوام كامل، و 409 و37 ألفاً من أفراد الاحتياط. فيما بلغت ميزانية الدفاع أكثر من 50 ملياراً و235 مليون دولار، ما يجعل المملكة المتحدة بالمرتبة السابعة عالمياً من ناحية الإنفاق الدفاعي.

وبشكل مفصل، تحل القوات الجوية البريطانية بالمرتبة الـ16 عالمياً من ناحية القوة بواقع 663 طائرة عسكرية مختلفة بالمخزون. وبينما يبلغ تعداد القوات البرية أكثر من 114 ألفاً جندياً، حلّت القوات البحرية بالمرتبة الـ38 عالمياً بواقع 73 قطعة بحرية، من بينها حاملتا طائرات و6 مدمرات و12 فرقاطة، بالإضافة إلى 10 غواصات.

"جيش من الدرجة الثانية"

كشفت سكاي نيوز عن أن الجنرال الأمريكي أخبر والاس بأن الجيش البريطاني ليس قوة قتالية "من الدرجة الأولى" مثل جيوش الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا وهو "بالكاد" يصنف في المستوى الثاني كقوة متوسطة ذات قدرة قتالية أقل مثل جيشي ألمانيا أو إيطاليا.

وقالت المصادر إن بن والاس حصل على تقييم صريح للجيش من جنرال أمريكي حول حجم التحدي الذي يواجهه الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، في ظل تخوّف واضح من أن ذخيرة القوات المسلحة قد تنفد "في غضون أيام قليلة" إذا طُلب منها القتال. كما تفتقر المملكة المتحدة إلى القدرة على الدفاع عن أجوائها ضد مستوى الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تتعرض لها أوكرانيا حالياً.

وعلى سبيل المثال، جرى بناء غالبية مركباتها المدرعة منذ 30 إلى 60 عاماً، كما أن "البدائل الكاملة ليست مستحقة منذ سنوات".

وأشارت التقييمات أيضاً إلى أن الجيش البريطاني سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات حتى يتمكن من نشر فرقة قتال حربية يتراوح قوامها بين 25 و30 ألف جندي مدعومين بالدبابات والمدفعية والمروحيات، كما أن نحو 30% من القوات البريطانية الموجودة في حالة تأهب هم جنود احتياط غير قادرين على التعبئة ضمن الجداول الزمنية لحلف الناتو.

مطالب بإعادة إحياء الجيش البريطاني

على الرغم من إعلان القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا خططاً كبيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، لم يقدِّم سوناك بعد أي تعهد ذي مغزى لتوسيع خزائن دفاعه، وبدلاً من ذلك يسعى إلى "تحديث" مراجعة السياسة الدفاعية التي من المقرر نشرها في 7 مارس/آذار قبل ميزانية الربيع التي ستشير إلى ما إذا كانت ستُخصص أي أموال جديدة للجيش.

وأشار مصدر ثانٍ مطلع لسكاي نيوز إلى أن الجميع يشعر بحاجة ملحة إلى ضرورة إحياء المملكة المتحدة جيشها في ظل العمليات الروسية العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وقالت المصادر إنه يجب أن يشمل ذلك زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى وقف خطة تقليص حجم الجيش وتخفيف قواعد الشراء وقت السلم التي تعيق قدرة المملكة المتحدة على شراء الأسلحة والذخيرة بسرعة.

من جانبه، قال القائد السابق الجنرال السير ريتشارد بارونز لشبكة سكاي نيوز: "الأموال اللازمة لإصلاح الدفاع صغيرة عند مقارنتها بمجالات الإنفاق الأخرى مثل الصحة والرعاية الاجتماعية ومصالح الديون. لذا فهذه مسألة تتعلق بخيارات الحكومة، وليس القدرة على تحمل التكاليف". وأضاف: "لم يعد من الممكن ترك الدفاع في أسفل القائمة..".

TRT عربي