تتمحور خطة المناخ الضخمة التي طرحها جو بايدن وأقرها الكونغرس الأمريكي، وتحمل عنوان "إنفلايشن ريداكشن آكت" (IRA) أي تشريع خفض التضخم، بشكل خاص، حول المناخ والانفاق الاجتماعي.
وتتضمن الخطة استثمارات تتجاوز 430 مليار دولار، بينها 370 ملياراً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2030، ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، فضلاً عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة ما دامت هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأمريكي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشريع قلق الجانب الأوروبي الذي يرى في عمليات الدعم المختلفة الواردة في القانون، إجراءات تنطوي على "تمييز" ولا سيما تجاه شركات صناعة السيارات الأوروبية.
حرص أمريكي على شرح تفاصيل القانون
في رأي الجانب الأمريكي أن رد الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل شيء بسوء فهم القانون وأن من الضروري الحرص على شرح تفاصيله.
وخلال اجتماع عقدته في واشنطن مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، إلى "العمل معاً لتعزيز الفهم المتبادل للقانون"، مشيرة إلى استعداد أمريكي لأخذ المخاوف الأوروبية في الاعتبار.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع مع المفوضَين الأوروبيَين فالديس دومبروفسكيس ومارغريتي فيستاغر، "الاستعداد للمضي قدماً معاً وليس على حساب طرف على الآخر".
لكنّ تاي اعتبرت أيضاً أن من الضروري شرح مبدأ هذا التشريع للأوروبيين في مناسبات عدّة.
إدخال تعديلات على نص التشريع
عملياً، لإدخال بعض التعديلات على النص فرصة ضئيلة. أولا لأن الديمقراطيين خسروا الغالبية في مجلس النواب، فيما تريد الغالبية الجمهورية الجديدة خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بأي ثمن وعدم التردد في استخدام موضوع سقف الديون الذي سيُبلغ في يناير/كانون الثاني، سلاحاً تفاوضياً.
من جهتهم، لا يريد الديمقراطيون المخاطرة بإضعاف قانون خفض التضخم الذي يعتبر إنجازاً كبيراً في ولاية بايدن وقد انتزعه بعد معركة تخللتها مفاوضات ساخنة في مجلس الشيوخ.
يضاف إلى ذلك أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية واسعة خصوصاً في بعض الولايات حيث لصناعة السيارات وجود كبير مثل أوهايو وميتشغان اللتَين باتتا ولايتين رئيسيتين ترجحان كفة الانتخابات.
المعاملة بالمثل
قبل الاتحاد الأوروبي، أثارت كندا والمكسيك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم معتبرتين أنه غير متوافق مع اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (AEUMC) للتجارة الحرة.
وحصل كل من المكسيك وكندا من الولايات المتحدة على توسيع إعانات للسيارات الكهربائية يشمل كل تلك التي "صنعت في أمريكا الشمالية".
وهذا أمر حيوي للمكسيك خصوصاً حيث افتُتح عديد من الشركات العالمية مصانع.
تلك هي المعاملة التي يريدها الاتحاد الأوروبي. لكن حتى في هذا السياق، بين دول أمريكا الشمالية الثلاث خلاف حول تعريف المركبة المصنوعة في أمريكا الشمالية.
وتعتبر المكسيك وكندا أنه يجب أن تكون 75 % من قطع المركبة مصنوعة في أمريكا الشمالية، فيما تشترط الولايات المتحدة أن يكون كل جزء من المركبة مصنوعاً بنسبة 75 % في أمريكا الشمالية.
وما زالت هذه المعايير غير مواتية لصناعة السيارات الأوروبية التي تعتمد حتى الآن إلى حد كبير على الصين، خصوصاً بالنسبة الى بطارياتها.
