جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في رام الله أكثر من 50 من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمَد لدى دولة فلسطين، وممثلي منظمات ومؤسسات دولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال مصطفى إن خطط القيادة السياسية الإسرائيلية بفرض العقوبات على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، ستؤدي إلى تفجير الأوضاع، وسينعكس بتداعياته على المنطقة بأسرها.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في بيان، عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وأوضح مصطفى أن "صبر أبناء شعبنا بدأ ينفد، فما حصل في قطاع غزة تنفّذه إسرائيل تدريجياً في الضفة، بفعل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، ويجب أن يتحرك الجميع الآن قبل أن نصل إلى نقطة اللا عودة".
وثمّن اعترافات إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تعترف إلى المسارعة بذلك، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وصباح الأربعاء، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري، لتقرر بعد ذلك الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء الدول الثلاث في تل أبيب لـ"التشاور".
كما أشار مصطفى إلى "الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، والاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها، الأمر الذي يحدّ من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا".
وأموال المقاصة هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية بنحو 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهرياً، قبيل الحرب على غزة.
وبموازاة الحرب المدمِّرة على القطاع، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي أدت إلى استشهاد 514 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".
