وأضاف هيلي لإذاعة "تايمز" اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن قرار التعليق: "لن يكون لذلك تأثير ملموس في أمن إسرائيل"، معرباً عن تمسك بلاده بالتزام الدفاع عن إسرائيل.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستُعلّق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل "تجنباً لاستخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، بينما اعتبرت سلطات الاحتلال القرار "مخيباً للآمال".
وقال لامي، في كلمة أمام أعضاء البرلمان البريطاني، إنه سيجري تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً، وتابع: "في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظراً عاماً على بيع الأسلحة لإسرائيل".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى بلاده "مخيباً للآمال ويبعث برسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين".
وقال كاتس، في بيان، إن إسرائيل "أُصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.
يأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل، التي طلبها وزير الخارجية البريطاني بُعيد توليه منصبه بداية يوليو/تموز الماضي.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
