وقال لامي في كلمة له أمام أعضاء البرلمان البريطاني، إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح لامي أنه سيجري تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً، متابعاً: "في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظراً عاماً على بيع الأسلحة لإسرائيل".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى بلاده "مخيباً للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين".
وقال كاتس في بيان إن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.
وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
