وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدماً واضحاً لحزب العمل وزعيمه كير ستارمر. ويقع الملف الاقتصادي وتحفيز النمو على رأس أولويات الحزب.
وفي هذا الإطار تقول الشركات البريطانية إن ذلك سيتطلب إزالة بعض المعوقات التي تعرقل نشاطها بسبب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهو ما من المرجح بدوره أن يعني إعادة فتح مفاوضات مثيرة للجدل مع بروكسل.
واستبعد حزب العمال العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. لكنه يقول إنه لا يزال من الممكن إلغاء القيود التجارية مع التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة لمساعدة الشركات خصوصاً الصغيرة منها التي تعاني ارتفاع التكاليف وكثرة الأمور الإجرائية.
وقال النائب جوناثان رينولدز، من حزب العمال، والمتوقع أن يصبح وزيراً للأعمال في حكومة ستارمر إن الحزب لا يريد "أن ينكأ جراح الماضي".
وأكد النائب خلال فاعلية نظمتها غرفة التجارة البريطانية: "من الواضح أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أفضل، وهناك تحسينات حقيقية يمكننا التوصل إليها".
وأظهر استطلاع أجرته شركة المحاسبة "مينزيس"، أن واحدة من بين كل ثلاث شركات بريطانية تريد إعادة النقاش حول الاتفاق المنظِّم لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى التوصل إليه في عهد رئيس الوزراء الأسبق جونسون.
وتريد واحدة من كل خمس شركات أن تنضم أي حكومة جديدة مرة أخرى إلى السوق الموحدة، فيما رأت 20% من الشركات أن العراقيل التي خلَّفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عاملاً يحد من توسعها دولياً.
إنجازات صغيرة
أحد التعهدات المبكرة التي أطلقها حزب العمال هو السعي للتوصل إلى اتفاق بيطري مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الحيوانية، وهو أمر يمثل عائقاً أمام المزارعين والمستوردين البريطانيين. ويتطلع الحزب إلى اعتراف متبادل ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل عبور الفنانين خلال تنفيذ الجولات.
ويعرض حزب العمال هذه الأمور على أنها مكاسب بسيطة نسبياً يمكنه تحقيقها دون إعادة التفاوض حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى التوصل إليه في عهد جونسون.
لكن حتى مثل هذه الخطوات الصغيرة ستتطلب خيارات صعبة، حسبما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، تحدَّث شريطة عدم نشر اسمه.
وأوضح المصدر الأوروبي أن الاتفاق البيطري سيتطلب أن تخضع بريطانيا في حل النزاعات لمحكمة العدل الأوروبية، وهو أمر يعدّه دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد انتهاكاً للسيادة البريطانية.
وقال المصدر بالاتحاد الأوروبي: "العمل مع شريك وصديق وحليف يفكر بنفس الطريقة هو ما يريده الجميع... لكن فكرة الحصول على نفس المزايا التي تحصل عليها كعضو في التكتل تصبح أكثر صعوبة بعض الشيء".
ويقول المحافظون إن سياسات حزب العمال من شأنها أن تُحدث انتكاسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال جعل بريطانيا خاضعة مرة أخرى لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
واتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك في مناظرة، عُقدت في الآونة الأخيرة، حزب العمال بالتخطيط للقبول بعودة حرية تنقل الأفراد بموجب خططه للتوصل إلى اتفاق أفضل بشأن خروج بريطانيا من التكتل. وقال ستارمر إنه سيرفض أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يزيد من الهجرة الوافدة إلى بلاده.
وقال رينولدز من حزب العمال إنه يريد تحسين الوضع التجاري مع تقديم امتيازات للتكتل.
وأوضح: "الأمر ليس سهلاً بالضرورة، ولكن هناك مفاوضات، هناك عملية يمكن أن أرى أنها تُفضي إلى هذه الأشياء".
