صوّت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، إذ أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين إلى دفع الكونغرس لمزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي، فيما تُعَدّ المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه.
وجاءت الخطوة بدفع من مجموعة صغيرة نسبياً من الجمهوريين اليمينيين، إذ صوّت ثمانية جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لصالح إقالته.
وقال مكارثي للصحفيين إنه لن يترشح مرة أخرى للمنصب. وأضاف: "لقد ناضلت من أجل ما أومن به.. أعتقد أن بوسعي مواصلة القتال، ولكن ربما بطريقة مختلفة".
ويبدو أن مجلس النواب سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، إذ قال عديد من الجمهوريين إنهم يعتزمون الاجتماع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وقاد التمرد النائب مات غيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصْم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.
وقال غيتس للصحفيين بعد التصويت: "كيفن مكارثي... وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".
وكانت تلك أحدث اللحظات المشحونة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال عام، بعدما دفع المجلس واشنطن إلى حافة تخلُّف كارثي عن سداد ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار، وأيضاً إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.
ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعداً مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.
وستؤدي الإطاحة بمكارثي إلى توقف النشاط التشريعي في مجلس النواب، فيما يلوح في الأفق موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا لم يمدد الكونغرس التمويل.
وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن يتحرك المجلس بسرعة لاختيار رئيس بديل، وهو المنصب الثاني في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس.
حالة من الضبابية
يترك التصويت الكونغرس في حالة من الضبابية فيما يسعى جاهداً لتحديث برامج دعم المزارع والتغذية، وتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي، والنظر في تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا. ولم يتضح من سيخلف مكارثي.
وأثار مكارثي غضب الديمقراطيين مراراً في الأسابيع القليلة الماضية، من خلال إطلاق تحقيق بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن، كما استفزهم السبت بعد منحهم القليل من الوقت لقراءة مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أدى إلى تفادي إغلاق الحكومة، والذي احتاج إلى أصواتهم لتمريره.
وكان بوسع الديمقراطيين إنقاذ مكارثي ولكنهم قالوا بعد دراسة الأمر إنهم لن يساعدوا الجمهوريين على حل مشكلاتهم.
كما يقول الديمقراطيون إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقاً بشأن الإنفاق أُبرم مع بايدن في مايو/أيار الماضي.
وقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليس وتوم إيمير، مرشحين لكن لم يُبدِ أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية. وجرى تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.
