وجّه مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، دعوة لعقد قمة إقليمية دولية بشأن فلسطين، وقرر تكثيف الاتصالات لتخفيض التصعيد العسكري في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمجلس (الأعلى بالبلاد)، حسب بيان للرئاسة، ومع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه التاسع، وسط جهود مصرية عربية دولية لإيقافه.
وقالت الرئاسة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تر أس، اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة".
وصدر عن الاجتماع قرارات هي: "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"، وفقاً للبيان. وكذلك "تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".
وقرر الاجتماع أيضاً "توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاوُن في حمايته".
وشدد على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدو لتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".
وأكد "استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".
وحذرت مصادر رسمية مصرية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية، من محاولات إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2329 فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9042 آخرين، حسب وزارة الصحة.
وأسفرت عملية حركة حماس عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وأصابت 3715، وأَسْر ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، أوضاعاً معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
