كشف إعلام عبري أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس بدائل لعملية إجلاء الفلسطينيين من رفح، فيما تصاعدت تحذيرات دول ومنظمات عربية وإسلامية من تداعيات الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار.
وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قالت السبت إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس "بدائل" لعملية إجلاء الفلسطينيين من رفح، لتمكين تنفيذ العملية البرية المحتملة في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
ولم تتطرق الهيئة إلى ماهية "البدائل الأخرى" لكنها أشارت إلى أن "تل أبيب معنية بالتحرك في رفح عسكرياً قبل شهر رمضان" بدعوى أنه يمثل احتمالاً للتصعيد.
وأفادت هيئة البث بأن إسرائيل أبلغت عدداً من دول المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح، الأمر الذي لقي رفضاً دولياً واسعاً.
ووفقاً للهيئة، "بسبب مطالب القاهرة وواشنطن لن تبدأ العملية البرية في رفح إلا بعد استيفاء شرطين، الأول: إجلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني: اتفاق بين تل أبيب ومصر بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".
وتشير تقديرات دولية إلى أن ما بين 1.2 و1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف من سكان شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وكانت حركة حماس حذرت السبت من وقوع مجزرة في رفح، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف وإصدار رئيس وزرائها توجيهات بإعداد خطّة لإجلاء المدنيين من المدينة، ما أثار خشية دولية من هجوم بري محتمل.
وأفاد شهود السبت بوقوع غارات في محيط رفح حيث يحتشد نحو 1,3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، وهم في غالبيّتهم العظمى نازحون هربوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.
تحذيرات دولية ورفض عربي
من جهتها، حذرت دول ومنظمات عربية من تداعيات اجتياح إسرائيلي لرفح، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.
وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة واشنطن بـ"تحرك جدي لوقف الجنون الإسرائيلي"، مع استعداد تل أبيب لاجتياح محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين بقطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال إن المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف "مجازر الإبادة" التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حدث في مدينة رفح، وذهب ضحيته 25 شهيداً وعشرات الجرحى، وهو ما سيدفع الأمور إلى "حافة الهاوية".
فيما شددت الخارجية السعودية على رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل مئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح قسرياً، مجددة مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وقالت السعودية إن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
وأعربت الخارجية الإماراتية عن قلقها الشديد من مخططات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في رفح. وحذرت من وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، واستفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود بلا إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجنب مزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبها أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح، محذرة من "وقوع كارثة إنسانية في المدينة". ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح رفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة.
وأعربت الكويت عن قلقها إزاء "مخططات إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح"، وأكدت موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل.
فيما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية، من تطورات الأوضاع في محافظة رفح للحدود المصرية، قائلاً إنها "تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة".
كما حذرت الخارجية الأردنية في بيان من اجتياح إسرائيل مدينة رفح، وجددت "رفضها المطلق" لتهجير الفلسطينيين.
وأكدت ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته بلا إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.
في سياق متصل، دعت الخارجية العراقية في بيان إلى التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وأكدت أنها تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال تنفيذ قواتها عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحذرت الخارجية اليمنية، في بيان من استعدادات جيش الاحتلال لاقتحام مدينة رفح، مؤكدة أن "هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم".
منظمات تحذر
إلى ذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيانٍ، مخطط توسيع العدوان العسكري على مدينة رفح، محذرة من أن "ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية".
وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل".
كما رفض مجلس التعاون الخليجي في بيانٍ "النيات المعلنة من إسرائيل بشأن اقتحام رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسراً منها"، مؤكداً أن ذلك يهدد بتصعيد مستويات زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى مزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني.
بدورها، حذرت الجامعة العربية في بيانٍ، من التبعات الخطيرة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بقطاع غزة، مطالِبةً بتحرك دولي للحؤول دون وقوع كارثة تزيد تصعيد الأوضاع في المنطقة واشتعالها على مستوى الإقليم.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.
ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة، لكنها لم تسلم من قصف استهدف المنازل والسيارات والمستشفيات.
وإثر الفظائع المرتكَبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي.
