تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، الجمعة، 14 يونيو/حزيران، للأسبوع السابع عشر على التوالي، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاءت المظاهرات بعد أسبوع شهد اعتقال سياسيين سابقين من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، إلا أن تلك الاعتقالات لم تسفر عن تهدئة الاحتجاجات الدائرة في البلاد.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أودع ثلاثة سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة في قضايا فساد هم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
ويُحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بتهم فساد، أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان، تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا فساد.
ولكن يبدو أن الاعتقالات الأخيرة لم تُرضِ المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يطالبون بالإطاحة بكل رموز النظام واستبعادهم عن الساحة السياسية تماماً.
ديمقراطية حقيقية
قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل الذي جاء خلفاً للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في المنصب، إن الحراك الشعبي الذي تعيشه بلاده منذ أشهر وأطاح بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيُفضي إلى ديمقراطية حقيقية يساهم الجميع في ترسيخها وتعميقها كونها ستفضي حتماً إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني.
وتابع خلال مشاركته ضيفاً في الاجتماع العشرين لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية المنعقد بباريس "الشعب الجزائري أبان بكل وعي ومسؤولية حرصه على حماية وطنه وتوقه إلى الرقي بالبلاد نحو مستقبل ديمقراطي واعد ومزدهر".
الشعب يريد إسقاط رموز النظام
طغت الشعارات والهتافات المنادية بمحاسبة رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح، على المظاهرات هذه الجمعة.
ولم يختلف المشهد، عن الجمعات السابقة منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير/شباط الماضي، من حيث العدد والشكل العام، إذ خرجت حشود بمئات الآلاف مباشرة بعد الصلاة نحو الشوارع والساحات لرفع مطالب تكاد تكون ثابتة، هي رفض رموز نظام بوتفليقة.
هذه المرة زادت على هتافات المتظاهرين هتافات داعمة لحملة متصاعدة من القضاء ضد شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال كانوا من رموز النظام السابق.
وكان المتظاهرون قد رفضوا عرضاً من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لإجراء حوار مع جميع الأحزاب بعد أن أرجأت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز ولم يتحدد لها موعد جديد.
ذكرى حظر التظاهر
وتتزامن التظاهرات الجمعة مع الذكرى الثامنة عشرة لحظر التظاهر في الجزائر العاصمة بعد مسيرة كبيرة انطلقت في 14 يونيو/حزيران 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب.
ومنذ ذلك الحين والحظر ساري المفعول حتى اليوم، ولكن منذ 22 شباط/فبراير العام الجاري، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع.
