تطفو الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال على حقول ضخمة من الغاز الطبيعي، تبلغ سعتها تريليونات الأقدام المكعَّبة، يتقاسمها البلدان بموجب تسوية للاستغلال المشترك وُقّعت مرحلتها الأولى سنة 2020. إذ تعد نواكشوط بأنها ستبدأ في تصدير غازها بحلول 2023.
فيما جذبت هذه الاكتشافات عمالقة الطاقة العالميين، الذي وضعوا استثمارات هامة في توفير البنية التحتية لاستغلال الغاز الموريتاني، ومنشآت الإسالة والتخزين. الأمر الذي سيضع البلد العربي في مصاف الدول المصدرة للغاز، ما سيمكنه من إقلاع اقتصادي واجتماعي كبير.
أحميم وباندا
أعلنت نواكشوط، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية. فيما أحد أبرز هذه الحقول الغاز هو حقل "أحميم"، المشترك مع السنغال، والذي تقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
ويشترك في استغلال هذا الحقل كل من شركة "بريتيش بتروليوم" و "كوسموس إينرجي"، كما أُنشئت محطة لإسالة الغاز من المزمع أن تشرع في الإنتاج سنة 2023، ويمكنها أن تصل إلى متوسط 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
ومن المتوقع، أنه مع إطلاق عمل محطة الغاز المسال العائمة ستدر 151 مليون دولار من الأرباح المعدلة السنوية على الشركات المستغلة. وبالنسبة إلى موريتانيا، سيضيف المشروع عائدات حكومية متوقعة قدرها 19 مليار دولار على مدى الأعوام الـ30 المقبلة، وسيعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وإضافة إلى حقل "أحميم"، حقل "باندا"، الواقع على بعد نحو 60 كيلومتراً في البحر من نواكشوط. وتقدر إمكانات هذا الحقل بـ 1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.
مكاسب وشراكات
بحسب شركة "بريتش بتروليوم" فإن الموارد الغازية المكتشفة في موريتانيا قد تمكن من مدة استغلال تتراوح بين 30 و50 سنة. ما سيضع موريتانيا داخل نادي كبار منتجي هذه المادة الحيوية، خصوصاً وأن التقديرات ترجح زيادة الطلب الإفريقي للغاز بـ 80% في حدود عام 2035.
ووقّعت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية مع شركة "نيو فورتريس إنرجي" الأمريكية مذكرة تفاهم لتطوير حقل "باندا" للغاز لإنتاج الكهرباء. يهدف هذا المشروع، بحلول عام 2024، إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط بالغاز وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميغاواط. ما سيمكن البلاد من تخطي أزمة الكهرباء التي تعاني منها.
وفي هذا الصدد زار وفد جزائري، برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، نواكشوط أواخر شهر مارس/آذار الماضي بهدف فتح الآفاق أمام تعاون موسع بين البلدين في مجالات الطاقة، كما كانت فرصة لتحيين ما وقع سابقاً من اتفاقيات في هذا المجال.
ووقع كل من الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وشركة "سونلغاز" الجزائرية، منتصف السنة الماضية، مذكرة تفاهم حددت مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة لكل من الشركتين من تجارب كل واحدة منهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالكهرباء.
