جاء ذلك في بيان للخارجية التركية تعليقاً على بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: «نرحب وندعم الخطوات التي اتخذتها 12 دولة، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، لحظر التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية».

وأشار البيان إلى أن جهود إسرائيل الرامية إلى القضاء على حل الدولتين تتكثف يوماً بعد يوم، مؤكداً أن المستوطنات غير القانونية تحولت إلى سياسة منهجية للاحتلال، ووصلت إلى حد تهديد وجود دولة فلسطين.

وشددت الخارجية التركية على أن «إرهاب المستوطنين» بلغ مستوى التطهير العرقي.

وأضاف البيان: «أصبح إبداء رد الفعل اللازم تجاه أنشطة الاحتلال الإسرائيلية شرطاً أساسياً لضمان حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية بالطرق السلمية وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. وفي هذا الإطار، نتوقع من جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي اتخاذ قرارات مماثلة».

وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تتمتع بوحدة جغرافية، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.

تصاعد الاستيطان ومنذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت فعلياً 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية، وفق معطيات فلسطينية.

وخلال النصف الأول من عام 2026، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً في الضفة الغربية المحتلة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 17 فلسطينياً وتهجير 26 تجمعاً بدوياً ورعوياً كلياً أو جزئياً، إضافة إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.