ويتضمن مشروع القانون إلغاء الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15 مارس/آذار 2011 حتى تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وإعادة الأموال والممتلكات وإعفاء أصحابها من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم.
وكانت محاكم الإرهاب قد أصدرت آلاف الاحكام القضائية بمصادرة أموال وعقارات واليات للسوريين في عموم المناطق السورية إن كان أصحابها خضعوا للتحقيقات أو كانوا خارج سوريا بتهمة مناهضة النظام.
ومع إعلان مجلس الشعب اليوم إقرار مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب يكون المجلس بدأ بإعداد مشاريع لإعادة إقرار وإلغاء قوانين كان النظام السابق أقرها.
وكان الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس/آذار 2025 قد دعا إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.
ومنذ توليها السلطة أواخر عام 2024، تبذل الإدارة السورية الحالية جهودًا مكثفة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتردية، جراء 24 عامًا تحت حكم نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024).
