ومدّد القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية—بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر—حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة على قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار "يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون" في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.