وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، يشرف مباشرة على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لـ"كشف ملابسات مقتل العلواني"، دون تفاصيل أخرى بشأن كيفية مقتله.

وفي السياق، أكد السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني "فتح تحقيقا في قضية مقتل النائب السابق، وكلف قاضيا بمتابعتها".

وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية "واع": "القضاء اللبناني فتح تحقيقا بشأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضيا خاصا لمتابعتها".

وأضاف أن السفارة العراقية على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة القضية، وتنتظر تقريرها النهائي للكشف عن ملابسات الجريمة.

ولم تتضمن المعلومات التي أعلنتها الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل بشأن ظروف مقتل العلواني أو هوية المسؤولين عنه.

والعلواني سياسي عراقي مثّل محافظة الأنبار غربي البلاد في مجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية فيه، ويُعد من الشخصيات البارزة في عشيرة "البوعلوان".

وبرز أواخر عام 2012 وخلال عام 2013، بوصفه أحد أبرز السياسيين الداعمين للاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013، اعتُقل العلواني إثر مداهمة منزله في منطقة "البوعلوان" بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وظل رهن الاحتجاز أكثر من 11 عاما، قبل الإفراج عنه بموجب عفو عام أواخر أبريل/ نيسان 2025.