وقال الشرع، في كلمة ألقاها في قصر الشعب عقب صلاة العيد، إن هذه الموازنة جاءت "بعد جهود كبيرة"، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يتراوح بين 60 و65 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأضاف أن الاقتصاد السوري قد يستعيد مستويات عام 2010، مع تحسن متوقع في الخدمات، مؤكداً أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها إطلاق برنامج لإنهاء المخيمات وتمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم.

وأوضح أن خطط المرحلة المقبلة تشمل إعادة السكان إلى قراهم وبلداتهم بعد سنوات من التهجير، إلى جانب رصد مخصصات لإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق، لا سيما أرياف إدلب وشمال حماة وشمال اللاذقية وأرياف حلب والغوطة الشرقية.

وقال الرئيس الشرع: "أقررنا حداً أدنى للأجور بعد توصيات وزارة المالية، وراعينا فيه معدلات الفقر، وأقررنا أيضاً زيادة في الرواتب والأجور العامة لكل الموظفين بنسبة 50%، وتوجد زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية كالتفتيش وغيرها".

وأضاف أن "الإنفاق الحكومي في سوريا عام 2024 وصل إلى ملياري دولار، وفي عام 2025، حققنا نسبة نمو بنحو 30 إلى 35 بالمئة، ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار، ووصل مستوى الإنفاق إلى 3 مليارات دولار ونصف، ولأول مرة في سوريا يحصل فائض في الموازنة".

وأضاف: "سنرصد صندوقاً لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار ستكون من الإنفاق الحكومي ولن تكون مساعدات أو قروضاً"، قائلاً: "سنرصد مبلغاً خاصاً للمناطق الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة، وسنركز على الخدمات من مشافٍ ومدارس وطرقات".

ومنذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاماً في الحكم، تبذل الإدارة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، في إطار خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.