جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمات إلى أكثر من 50 عضواً في الكونغرس، قالت فيها إن استمرار وصول تركيا إلى أنظمة الدفاع الأمريكية يعزز تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء في الرسالة: "باعتبارها حليفة في الناتو منذ نحو 75 عاماً، وشريكاً أمنياً ودبلوماسياً في الخطوط الأمامية، فإن استمرار وصول الجمهورية التركية إلى أنظمة الدفاع الأمريكية يخدم المصالح الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة، ونطلب منكم باحترام دعم مبيعات مقاتلات F-35 الأمريكية المعلقة وإزالة العقوبات والعوائق غير الضرورية أمام هذا التعاون".

وأضافت: "إن دعم هذه المبيعات يمثل استثماراً في تماسك الناتو والاستقرار الإقليمي وعلاقة ثنائية ذات قيمة حقيقية ومتنامية. ونحثكم على تقديم دعمكم، ونرحب بفرصة مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل".

ووقعت الرسالة كل من جمعية روابط الأتراك الأمريكيين، والائتلاف التركي الأمريكي، واتحاد الجمعيات التركية الأمريكية، واللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية، و"موسياد الولايات المتحدة"، وغرفة التجارة التركية الأمريكية للجنوب، و"أسكون الولايات المتحدة".

وأشارت المنظمات إلى أن العلاقات الأمريكية التركية تعود إلى عام 1831، وأن أنقرة أصبحت حليفة رسمية بموجب معاهدة منذ انضمامها إلى حلف الناتو عام 1952، ما جعلها "ركيزة للحدود الجنوبية الشرقية للحلف، ومسيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل".

 "فاعل إقليمي بنّاء"

ولفتت الرسالة إلى القواعد العسكرية التركية، ومنها قاعدة إنجرليك، باعتبارها "لا غنى عنها لهزيمة" تنظيم داعش.

كما أشارت إلى دور تركيا باعتبارها "فاعلاً إقليمياً بنّاءً، بما في ذلك دورها في الوساطة بالحرب الروسية الأوكرانية ومشاركتها في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا".

وسُلّمت الرسالة إلى أكثر من 50 عضواً في الكونغرس في يوليو/تموز الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد علّقت مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35 عام 2019، عقب اعتراضها على شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، بدعوى أن المنظومة قد تعرض المقاتلات للخطر ولا تتوافق مع أنظمة الناتو.

وأكدت تركيا مراراً عدم وجود تعارض بين المنظومتين، واقترحت تشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة.

وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا الشهر الماضي، على هامش قمة الناتو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "سيدرس بالتأكيد" السماح لأنقرة بشراء مقاتلات F-35، وأعرب عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون "كاتسا" (CAATSA).