وأفادت الخارجية التركية، في بيان، بتمنياتها بأن يكون هذا التطور "وسيلة خير" للعراق، مؤكدة رغبة أنقرة في استكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.
وشدّد البيان على أن تركيا تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي مع العراق، استناداً إلى العلاقات التاريخية والإنسانية والثقافية والاقتصادية العميقة بين البلدين، بما يشمل الأبعاد الإقليمية.
وكان الرئيس العراقي نزار آميدي كلف، الاثنين، علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكثر عدداً، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.
ويضم "الإطار التنسيقي" أبرز القوى الشيعية في العراق، باستثناء التيار الصدري، ويشمل ائتلافات رئيسية مثل "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.
وبحسب نظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يتولى الأكراد منصب رئاسة الجمهورية، الذي يشغله حاليا نزار آميدي، فيما يُخصص منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، التي يشغلها هيبت الحلبوسي.
ويأتي تكليف الزيدي في ظل تباينات داخل "الإطار التنسيقي"، وخاصة بعد تراجع فرص ترشيح نوري المالكي، إثر مواقف دولية معارضة، بينها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما دفع القوى السياسية إلى البحث عن مرشح توافقي.
