ففي إسطنبول، نظم ناشطون وقفة احتجاجية في ساحة تقسيم بدعوة من جمعية "أوزغور-در"، عقب صلاة الجمعة، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة  بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وتجمع المشاركون أمام مسجد تقسيم عقب صلاة الجمعة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب عليها "قِفوا الاحتلال"، و"الحرية للأسرى"، و"لا لحصار المسجد الأقصى"، وهتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي دمشق، خرجت مظاهرة في باحة الجامع الأموي، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات منددة بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مع التعبير عن التضامن مع غزة والأسرى الفلسطينيين.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم تجاه الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

كما شهدت عدة مدن في المغرب، بينها طنجة وتطوان والناظور والمحمدية، وقفات احتجاجية بدعوة من هيئات مدنية، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بفتح المسجد الأقصى ورفض قانون إعدام الأسرى.

وفي مقديشو، تظاهر مئات الأشخاص مطالبين بإعادة فتح المسجد الأقصى، وداعين المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المقدسات، فيما حذّر خطباء من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة.

وامتدت الاحتجاجات إلى أوروبا، حيث شهدت ميلانو وروتردام أمس الخميس مظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بإلغاء القانون ووقف الانتهاكات بحق الأسرى.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مما أثار موجة استياء دوليا.

ويتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، ويشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام المحكمة. ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمداً، ويبلغ عددهم 117 أسيراً.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تغلق تل أبيب المسجد الأقصى بشكل كامل، بدعوى منع التجمعات، كإجراء احتياطي في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة على إيران.