وأوضح كتشالي، في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، أن الإطار الذي أعلنته اليونان، شأنه شأن مبادرات مماثلة سابقة، لن تترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة إلى تركيا في سياق القضايا المترابطة بين البلدين في بحر إيجه.
وأضاف أن ذلك يشمل التكوينات الجغرافية التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، وقال كتشالي: "كما أكدنا في مناسبات مختلفة سابقا، فإن هذه المبادرات وما شابهها لن تؤثر في الموقف القانوني لتركيا بشأن قضايا بحر إيجه".
وشدد المسؤول التركي على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحريّ إيجه والمتوسط.
ولفت كتشالي، إلى أن القانون الدولي للبحار يشجع التعاون بين الدول المشاطئة في هذه البحار، وأكد أن تركيا، بوصفها إحدى الدولتين المطلتين على بحر إيجه، مستعدة دائما للتعاون مع اليونان.
وتابع كتشالي: "تحافظ تركيا، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، على موقفها الداعي إلى تبني نهج صادق وشامل لحل القضايا على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار".
جدير بالذكر أن اليونان، أعلنت في أغسطس/آب الجاري، "الإطار المكاني الخاص لمصادر الطاقة المتجددة" ليشمل بحر إيجه، في خطوة تقول تركيا إنها تندرج ضمن مبادرات يونانية مماثلة مرتبطة بالقضايا المتنازع عليها بين البلدين في المنطقة.
