وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس اطلعت على قرار واشنطن فرض عقوبات على أكاني وأحد أعضاء مكتب الادعاء في المحكمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تضاف إلى عقوبات مماثلة سبق أن طالت 11 قاضياً في المحكمة.
وأضافت الوزارة: "فرنسا تدين جميع أشكال التهديد والتدابير القسرية التي تستهدف المحكمة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لها".
وأكدت أن "مثل هذه التدابير تشكل انتهاكاً للمحكمة وللدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي، كما تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".
وأعربت الخارجية الفرنسية عن تضامنها مع القضاة المستهدفين، مشدّدة على أن المحكمة تضطلع بمهمة "حيوية" في مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكدت أن باريس تعمل على تمكين المحكمة من مواصلة أداء مهامها باستقلال وحياد، بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة.
وعقب القرار، أدرجت الولايات المتحدة المدعي العام للمحكمة كريم خان على قائمة العقوبات في يونيو/حزيران 2025، ثم فرضت في أغسطس/آب من العام نفسه عقوبات على 4 أعضاء آخرين بالمحكمة، على خلفية ما وصفته بـ"مواقفهم المناهضة لإسرائيل".
والثلاثاء، أضافت واشنطن رئيسة المحكمة أكاني وأحد كبار مسؤوليها، عبدولاي سيي، إلى قائمة العقوبات.
وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المحكمة الجنائية الدولية مراراً، ودعا دولاً حليفة لبلاده إلى الانسحاب منها.
