وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند قراراً احترازياً بعد تحرّك منظمات حقوقية ضدّ المرسوم الذي وقعه ترمب في أغسطس/آب، والذي يستهدف ما وصفه الرئيس بظاهرة "سياحة الولادة".

وينص المرسوم على حرمان الأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بموجب تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائياً على الجنسية الأمريكية.

وبررت بوردمان قرارها في وثيقة من 35 صفحة، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا الأمريكية، وقالت: "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المعنيون هم مواطنون بالولادة".

وأضافت أن المرسوم "غير دستوري بشكل شبه مؤكد"، في إشارة إلى مبدأ الجنسية بالولادة المنصوص عليه في الدستور الأمريكي. فيما كانت المحكمة العليا رفضت في أواخر يونيو/حزيران طعناً قدمه ترمب بشأن المبدأ.

ويأتي المرسوم ضمن حملة أوسع يقودها ترمب للحد من الهجرة، تشمل ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من 12 دولة.

وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أمريكيون.