وقال الصندوق في بيان رسمي إن السلطات الإسرائيلية استخدمت منتجات "Caterpillar" على نطاق واسع في التدمير غير القانوني لممتلكات الفلسطينيين، مؤكداً أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام، رغم خطورته وارتباطه بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وأشار مجلس أخلاقيات الصندوق، الذي أوصى بالقرار، إلى أن الجرافات التي تنتجها الشركة لعبت دوراً مباشراً في الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع خلال حرب الإبادة المستمرة منذ ما يقارب عامين.
ويُعدّ صندوق الثروة السيادي النرويجي، المملوك للبنك المركزي، الأكبر عالمياً بقيمة تقدَّر بنحو 1.9 تريليون دولار، تُموَّل أساساً من عائدات صادرات النفط والغاز. ويملك الصندوق استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم.
وكان الصندوق من بين أكبر عشرة مساهمين في "Caterpillar"، حيث امتلك نحو 1.2% من رأسمالها، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار.
ولم يتوقف القرار عند "Caterpillar"، إذ أعلن الصندوق أيضاً انسحابه من خمسة بنوك إسرائيلية متهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وهي: "بنك فيرست إنترناشونال الإسرائيلي"، و"فيبي هولدنغز"، و"بنك لئومي"، و"مزراحي تفحوت"، و"بنك هبوعليم".
ومطلع أغسطس/آب الجاري أعلن الصندوق تخليه عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بسبب تورطها في الحرب على غزة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأخلاقية والاقتصادية الدولية على إسرائيل وشركات مرتبطة بها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً.
