وسط "تفاؤل أمريكي".. الكابينيت يناقش مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان
ادعت واشنطن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. فيما أفاد إعلام عبري بأن "الكابينيت" الإسرائيلي يعقد جلسة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة هدنة محتملة مع لبنان.
آثار القصف الإسرائيلي على النبطية جنوب لبنان / صورة: AFP (AFP)

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "لا نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بعد، لكننا قريبون من وقف إطلاق النار".

وأوضح ميلر أنه "لا تزال توجد خطوات يتعين اتخاذها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زار المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بيروت لمدة يومين والتقى مسؤولين لبنانيين، ثم انتقل إلى إسرائيل وبقي هناك حتى الجمعة، في مسعى لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب.

مسودة الهدنة

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، صباح اليوم الثلاثاء، بأن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يجتمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تمهيداً للتصديق عليه".

وأضافت الهيئة أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من الكابينت فقط، وليس من الحكومة"، إذ لا يستلزم الاتفاق تصديق الكنيست الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه "وفقاً لعدة تقارير، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً في غضون 36 ساعة".

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمّه قوله: "هذه ليست نهاية الحرب، هذا اتفاق لوقف إطلاق النار سيُختبر يومياً، يمكن أن يكون يومين، ويمكن أن يكون أيضاً عامين".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو قبِل الاتفاق بعد تلقيه ضمانات أمريكية تشمل تزويد إسرائيل بأسلحة كانت محظورة مؤخراً على خلفية الحرب على قطاع غزة".

وحول مراقبة الاتفاق، قالت الهيئة إن إسرائيل "وافقت في نهاية المطاف على مشاركة فرنسا في آلية مراقبة تطبيق الاتفاق على أن يكون لباريس دور ثانوي مقارنة بدور واشنطن، ومن المحتمل أن تشارك بريطانيا أيضاً في آلية المراقبة، فيما يحاول الوسطاء الأمريكيون ضم دول أخرى"، دون تحديد أسماء هذه الدول.

وذكرت أنه "وفقاً للاتفاق سينسحب حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي جاء مع نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006".

وقالت: "بعد شهرين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستبدأ مرحلة مناقشة التعديلات الحدودية حيث سيعين كل من لبنان وإسرائيل ضابطاً رفيعاً، للإشراف على تنفيذ الاتفاق".

وأضافت: "يؤكد الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بحرية التصرف في لبنان إلى جانب التفوق الجوي، وفي حال رصد تهديد فوري يمكن لإسرائيل شن هجوم لإزالته".

وأما بالنسبة للتهديد غير الفوري مثل "بناء جديد أو نفق"، قالت الهيئة إن إسرائيل "ستلجأ إلى آلية المراقبة بقيادة الولايات المتحدة للمطالبة بإزالة التهديد عبر قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل التي تنتشر في جنوب لبنان، وإذا لم يُنفذ ذلك ستتدخل إسرائيل لإزالة هذا التهديد بنفسها".

ولفتت إلى أنه "مع توقيع الاتفاق لن تدعو إسرائيل سكان البلدات الشمالية (المستوطنات) للعودة إلى منازلهم على الفور بل ستنتظر مدة هدوء لنحو شهرين قبل ذلك".

وقالت هيئة البث: "يستعد سلاح الجو الإسرائيلي لمواصلة هجمات واسعة في لبنان بهدف استغلال الوقت المتبقي لاستهداف مواقع أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت ومنطقة البقاع ومناطق أخرى".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جُلّ مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و768 قتيلاً و15 ألفاً و699 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.

ويرد حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

TRT عربي - وكالات