وأشار عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إلى أن هذه التحركات تهدد بالتصعيد في وقت حساس، في إشارة إلى الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي ذلك بعدما قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نَص قرار يُدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.

واستنكرت إيران هذه العقوبات، معتبرة إياها "غير مبررة"، إذ اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا صحة لتصريحات رئيس أوكرانيا حول تورط إيران في تصدير صواريخ بالستية إلى روسيا.

وأكد بقائي أن هذه العقوبات تأتي بناءً على ادعاءات غير صحيحة، إذ لا يوجد دليل يثبت تورط إيران في إرسال صواريخ إلى روسيا، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة "ممنهجة" ضد بلاده.

في المقابل، رحبت إسرائيل بقرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، لا سيما في مجال الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. وجاءت هذه العقوبات لتستهدف صواريخ إيران والطائرات المسيّرة، وهي أدوات يعتبرها الغرب تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه العقوبات ستؤثر سلباً في قدرة إيران على تصنيع وتوزيع الأسلحة، وستزيد "الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، مما يقلل قدرته على تمويل الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، وخصوصاً دعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا".

وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته ضد إيران لتشمل حظر تصدير معدّات تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأيضاً منع أي معاملات مع المواني الإيرانية التي تساهم في تلك الأنشطة، مثل مواني أمير آباد وأنزالي الواقعة على بحر قزوين.

بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شركات الطيران الإيرانية وشركات الشحن البحري المتورطة في نقل الأسلحة إلى روسيا.

من الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حرج، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والعسكرية.

وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة.

وخلال زيارة مديرها العام رافاييل غروسي الأسبوع الماضي، "تحققت الوكالة" في موقعَي نطنز وفوردو النوويين من أن "إيران بدأت في تحضيرات تهدف إلى وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% وهي النسبة المطلوبة لتطوير سلاح ذري.

وحسب التقرير فإن مخزون طهران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة الحد الوارد في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي.