وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض "قطعاً قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، وأضاف: "لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار".

ونقلت وكالة رويترز قول المسؤول الأمريكي إن واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها، عقب قرار الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وخلصت المحكمة إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين رغم توفر الإمكانيات لمنع ذلك".

ولفتت المحكمة إلى أن قرار إصدار مذكرتي الاعتقال "مصنف سريّاً" بهدف حماية الشهود وسير التحقيق، غير أنها قررت تعميمهما لبقاء الوضع على نفس الوتيرة ولأن ذلك يصبّ في مصلحة الضحايا والمتضررين من الحرب في غزة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.