وأفاد متحدث الدفاع المدني في غزة اليوم الجمعة، باستشهاد العشرات بقصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا، بينما يواصل الاحتلال قصف ونسف مبانٍ سكنية وبنية تحتية مدنية.

وأشار إلى استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة النصر شمال غربي مدينة غزة، بينما استهدف قصف مماثل حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال إلحاق لواء "غفعاتي" بالفرقة 162 في إطار توسيع عمليته العسكرية شمال القطاع، بينما يواصل حصاره ما يهدد 200 ألف فلسطيني في جباليا من المياه والغذاء ويفاقم المجاعة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد وأصيب عدد آخر جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع المختلفة.

"جريمة حرب"

على الصعيد الإنساني، حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل، أمس الخميس، من أنّ أيّ "نقل قسري واسع النطاق" للمدنيين من شمال غزة يمكن أن يشكّل جريمة حرب في حال لم يكن ذلك "لأسباب عسكرية ملحّة".

وقال تورك خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية يبدو أنها مصممة لعزل شمال غزة تماماً عن بقية المنطقة".

وأضاف "مع استمرار القصف والهجمات الأخرى، هناك مخاوف جدية بشأن نقل قسري واسع النطاق للمدنيين لا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي المتعلقة بالإخلاء لأسباب عسكرية ملحّة".

وأوضح مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنّ "النقل القسري لجزء كبير من سكان شمال غزة من شأنه أن يرقى إلى أن يكون جريمة حرب"، داعياً إلى "تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى جميع أنحاء غزة".

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.