وأضاف لازاريني في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وطالب القرار، الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، إسرائيل بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقاً.

ونال القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل، تأييد 137 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

ورحب لازاريني بتضامن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف المسؤول الأممي: "نرحب بالحدث الجديد اليوم".

وتابع: "معظم دول الأمم المتحدة تتساءل عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حالياً على أنقاض غزة".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي من دون استثناءات".

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا، إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأكدت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، و"يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

القرار "تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.