وأشارت الوزارة في بيان إلى اتصالات جرت على مدار الأيام الأخيرة بين وزير الخارجية (المصري) بدر عبد العاطي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الاتصالات شهدت توافقاً من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري، دون ذكر موعد محدد لعقده.
وحسب البيان، يهدف الاجتماع إلى تأكيد ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.
والسبت، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في المنظمة، لـ"الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، فيما رحب طه بالدعوة، وقال إنه سيتشاور بشأنها مع الدول الأعضاء، وفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البَلَدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، في 27 فبراير/شباط الجاري.