جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إذ أشارت إلى أنها نظّمت أكثر من 30 لقاءً في جميع المحافظات بهدف ضمان تمثيل مكونات المجتمع السوري كافة.
كما أكدت اللجنة تكرار المطالب بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع خطة اقتصادية ملائمة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة المؤسسات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لتمكين إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، اعتبرت اللجنة أن الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول. وأوضحت أن المؤتمر سيعتمد على طابع عملي من خلال ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا المستخلصة من اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، بمشاركة خبراء ومتخصصين لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
ولفتت اللجنة إلى أن ما يقارب 4000 شخص من الرجال والسيدات شاركوا في اللقاءات، وأجرت اللجنة عدة حوارات جرى خلالها تدوين أكثر من 2200 مداخلة وتسلم أكثر من 700 مشاركة مكتوبة.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم، أن الدعوات للمؤتمر ستوجه اعتباراً من يوم الاثنين، مع تحديد مكان انعقاده في وقت لاحق. وأضاف أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني ستكون أساساً لبناء الإعلان الدستوري، والهوية الاقتصادية، وخطة إصلاح المؤسسات، مؤكداً أن الاجتماع سيشمل مختلف الشرائح، بما في ذلك تمثيل ذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين في المناطق الشرقية.
وأشار دغيم إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية لا يرتبط مباشرة بمسار الحوار الوطني، لكن تشكيلها بعد انعقاده سيتيح الاستفادة من مخرجات المؤتمر.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 12 فبراير/شباط 2025 قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.