وقال ترودو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوتاوا، إنه "يدرك أنه قد لا يكون الخيار الأفضل" في الانتخابات المقبلة بسبب "الصراعات السياسية" في البلاد.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في "تقليل الاستقطاب في البلاد وتحسين أداء البرلمان"، مؤكداً أنه ناضل من أجل بلاده طوال فترة رئاسته للوزراء.

وواجه ترودو انتقادات شديدة داخلياً وخارجياً في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً بعد استقالة نائبته كريستيا فريلاند في ديسمبر/كانون الأول بسبب خلافات حول استراتيجيات التعامل مع التهديدات التجارية الأمريكية.

وكانت فريلاند بصدد تقديم تحديثها الاقتصادي والمالي قبل أن تستقيل، مشيرة إلى اعتراضاتها على حيل الإنفاق، مثل إجازة ضريبة السلع والخدمات (GST) وخصومات 250 دولاراً، بالإضافة إلى ما وصفته بعدم الجدية في مواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية.

ومنذ استقالتها، تجددت الدعوات من داخل الحزب الليبرالي لاستقالة ترودو، حسب التقارير القادمة من اجتماعات الكتل الإقليمية والمكالمات الفردية بين أعضاء البرلمان وفريق رئيس الوزراء، إذ تبيّن أن ترودو لم يعُد يمتلك الفريق الداعم له، بينما ظل ترودو صامتاً حيال تلك الضغوط.

وفي شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، الماضيين خاضت حكومة ترودو مفاوضات مكثفة لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة، ما أسهم في تزايد الإحباط العام.

وفي محاولة لاستعادة زمام الأمور، أجرى ترودو تعديلاً وزارياً كبيراً في نهاية العام، إذ غيَّر ثلث فريقه الوزاري. ومع ذلك لم تتمكن هذه الخطوة من تهدئة المعارضة داخل الحزب أو استعادة الثقة والدعم من الشعب.