وأشارت صحيفة "هآرتس" في تقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي رفع مؤخراً مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن الجيش يستخدم الآن "اقتصاداً محكماً في التسلح"، بل إنه "في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء".
ولا ينطبق هذا التوجيه على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، وفق المصدر ذاته.
ولفتت المصادر إلى أن هذه السياسة تهدف إلى إعطاء القيادة العليا الإسرائيلية الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقاً لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سناً.
كما بيّنت أن جيش الاحتلال لجأ إلى "اقتصاد التسلح" فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، "إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود".
يأتي ذلك في أعقاب تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة على خلفية حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
وحسب مسؤولين كبار في المؤسسة تحدثوا لـ"هآرتس"، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة وشحنات الأسلحة إليها.
وأضاف المسؤولون أن "المؤسسة الأمنية قلقة بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل هذه الأيام".
يشار إلى أن بريطانيا وألمانيا وكندا أعلنت مؤخراً فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.