وقال إعلام فرنسي إن محكمة الجنايات في مدينة نيس أصدرت حكمها على الناشطة أميرة زعيتر التي اعتُقلت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي بعد شكوى قدمتها منظمات يهودية، والمطالبة بسجنها 30 شهراً، 18 منها مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة بسجن زعيتر 3 سنوات، اثنتين منها مع وقف التنفيذ، عقب توجيه 13 تهمة إليها، منها "نشر الإرهاب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"الانخراط في خطاب الكراهية".
كما أمرت المحكمة زعيتر بدفع أكثر من 10 آلاف يورو تعويضاً للأطراف التي رفعت الشكوى ضدها. واعتبر محامو زعيتر قرار المحكمة "خطيراً جداً"، ووصفوه بأنه "سياسي".
يذكر أن زعيتر من بين الذين نظموا مظاهرات مؤيدة لفلسطين في مدينة نيس، واعتقلتها الشرطة الفرنسية بناء على شكوى بعض المنظمات اليهودية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي. وسيُطلق سراح زعيتر في نيس، حيث يمكنها قضاء عقوبة السجن لمدة عام بسوار إلكتروني.