وأمرت المحكمة الجهات المنظِّمة بـ"تعليق تنفيذ الإجراءات المتخَذة بحق شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض يورونافال 2024، وذلك حتى موعد اختتام المعرض" الذي ينظّم من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني حتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر الأربعاء.

وقال باتريك كلوغمان، أحد المحامين الذين يمثّلون أحواض بناء السفن والصناعيين الإسرائيليين، وغرفة التجارة الفرنسية-الإسرائيلية: "إنه انتصار لسيادة القانون"، مضيفاً: "نحن مرتاحون للقرار". وكانت هاتان الجهتان قد اعترضتا على قرار المنع.

وأضاف كلوغمان: "أياً كانت النية المعلنة، من أعلى مستويات في الدولة إلى الشركة المنظِّمة، فمن الواضح أن الإجراء الذي كنا سنشهده هنا لا أساس له وغير قانوني".

كانت الجهات المنظِّمة لمعرض "يورونافال"، المخصَّص لقطاع الدفاع البحري، قد أشارت إلى أنه لن يستضيف لا أجنحة ولا معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناءً على طلب الحكومة الفرنسية. لكنَّ الحكومة الفرنسية أشارت لاحقاً إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحَّب بها في هذا المعرض، شرط أن لا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الهجومية على غزة ولبنان.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية: "لم يُطرح أبداً حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا"، مشدّدةً على أن "الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في يورونافال".

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بـ"قرار مهم" اتخذه القضاء الفرنسي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض. وجاء في منشور لكاتس على منصة إكس: "إنه انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر".

كان الإعلان الأول الصادر عن الجهات المنظِّمة قد أثار حفيظة إسرائيل التي رأت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجلب "العار" لفرنسا.