وأضاف الشرع في أول مؤتمر صحفي له بالعاصمة السورية دمشق مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أن "تركيا صديقة للشعب السوري، ومنذ بداية الثورة وقفت معه، وسوريا لم تنسَ ذلك".
وأشار إلى أنه بحث مع فيدان مستقبل سوريا من مختلف النواحي، إضافة إلى "تقوية الحكومة الجديدة، وبالأخصّ وزارة الدفاع، وجعل السلاح بيد الدولة حصراً".
ولفت الشرع إلى أن فيدان أبدى استعداد تركيا لمساعدة سوريا، وفي هذا الصدد قال الشرع: "سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة".
وأفاد بوجود "توافق بين جميع مكونات الشعب السوري على تأسيس دولة جديدة تليق بحال ووضع المجتمع السوري".
وشدّد الزعيم السوري على أن "السلاح المنفلت يؤدّي إلى زعزعة استقرار الدولة"، وأوضح أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، ولن نسمح بأي سلاح خارج سيطرة الدولة".
وتابع: "توافقنا مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع، وغالبيتها موافقة على ذلك"، وقال إن الأيام القادمة ستشهد إعلان وزارة الدفاع و"تشكيل لجنة قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حلّ نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة".
وعن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده، قال الشرع إن "نصف الشعب السوري خارج البلاد، وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة، والتحديات أمامنا كبيرة"، وأضاف: "لا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة".
ومؤكداً وجوب انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، جدد الشرع دعوته المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية سريعة لرفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على نظام بشار الأسد، ويعاني منها حالياً الشعب السوري.
وقال الشرع إن "النظام المخلوع (البعث) عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات، ونعمل على حماية الطوائف والأقليات".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاماً منذ 17 يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حقّ اللجوء لما اعتبرته"أسباباً إنسانية".