وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان، إنها داهمت مكتب يول، مضيفة أن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
وفي السياق، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن مفوض الشرطة الوطنية وقائد شرطة سيول تشو جي هو، اعتُقل في وقت مبكر من صباح اليوم، بتهمة "نشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان" بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.
كما نقلت الوكالة عن سلطات السجون، أن وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، المتهم بالضلوع في محاولة فرض الأحكام العرفية، حاول الانتحار داخل مقر احتجازه، وذلك بعد أن أُلقي القبض عليه الأحد الماضي، قبل أن يصدر القضاء الثلاثاء مذكرة اعتقال رسمية بحقه.
ووفق مسؤول عسكري كبير ووثائق مقدمة من نواب المعارضة فإن كيم، الذي استقال الخميس الماضي إثر الأزمة، هو من أوصى الرئيس الكوري الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية، حسب ما نقلته الوكالة.
وأمس الثلاثاء، أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يدعو إلى اعتقال 8 أشخاص، بينهم الرئيس يون سوك يول، ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين، وفق المصدر ذاته.
وذكرت "يونهاب" أن قرار البرلمان يخضع لعملية الاقتراح والمراجعة من اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه "لن يكون له أثر قانوني".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الأربعاء، لتقديم مشروع قانون لمساءلة يول، الذي يحتاج إقراره إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، وبعدها ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه، حسب الوكالة.
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، متهماً المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ثم أعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.