وحول معطيات أرقام المختفين بعد سقوط النظام السوري وفتح السجون، أوضح عبد الغني في حوار مع وكالة الأناضول أنه "كانت توجد مؤشرات عبر سنوات من عام 2018 أن النظام السوري المنهار يقتل المختفين قسرياً، ولدينا كم كبير من الأدلة، منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة".
ولفت عبد الغني إلى أن "متابعة هؤلاء تحتاج إلى وقت، والآن تبين لنا أن عدد من أُفرج عنهم من هؤلاء يصل إلى 24 ألفاً و200 معتقل، وهذا آخر تحديث توصلنا إليه، وهو رقم تقديري في الحد الأعلى، وما زلنا نتابع التفاصيل ونبني قاعدة بيانات لهؤلاء".
وتابع: "وفق إحصاء الشبكة كان يوجد تقريباً 136 ألف معتقل ومختفٍ قسرياً، وإذا أخرجنا منهم الذين أُفرج عنهم في الفترة الأخيرة يبقى لدينا 112 ألفاً و414 شخصاً كانوا محتجزين عند النظام ولم يُفرج عنهم، وغالب الظن أنهم قُتلوا".
وأكد عبد الغني "ضرورة الكشف" عن مصير هؤلاء قائلاً: "صحيح أنهم قُتلوا ولكن في نفس الوقت هم ما زالوا مختفين قسرياً لأنه لم تُسلَّم الجثث إلى ذويهم، وبالتالي الأمر في حاجة إلى بحث وجهود كبيرة جداً، ولكن لا أدلة تشير إلى أن هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة".
وقال: "موضوع بيانات الوفاة تحدثنا عنه منذ سنوات وما زلنا نتحدث عنه والآن لدينا تحديثات إضافية عن آلاف بيانات الوفاة لمختفين قسرياً قتلهم النظام المنهار في تواريخ سابقة".
وشرح ما حصل قائلاً: "تتكشف الآن الحقائق وتتضح الصورة بعد عمليات فتح السجون، أن هؤلاء قُتلوا وسُجلوا في السجل المدني دون إخطار ذويهم، وبالتالي أهلهم ما زالوا حتى الآن يعانون، فليست لديهم وثيقة تثبت أن أبناءهم قُتلوا، وبالتالي هم في انتظار كشف المقابر الجماعية ومعرفة أين وضعت رفات أبنائهم وما إلى ذلك من تفاصيل".
وقال: "النظام المنهار عبر سنوات كان يقتل المختفين قسرياً ثم يسجلهم في السجل المدني، ولهذا بيان الوفاة لهؤلاء تجد فيه تاريخَين، الأول هو تاريخ اليوم الذي قُتل فيه هذا الشخص، والثاني هو التاريخ الذي سُجّل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر، أو ما إلى ذلك".
وتابع: "قد يكون البعض قد سُجّل في سنوات طويلة في الفترة 2015-2017 وذووهم إلى الآن وبعد سنوات لا يعلمون أنهم مسجلون في السجل المدني، أو أنهم قُتلوا قبل سنوات عديدة".
ولفت عبد الغني إلى أن "هدف النظام هو أن يستمر هذا الألم وأن تستمر الجراح حتى يعطي الأهالي أملاً غير موجود".
وحول المقابر الجماعية ودورها في الكشف عن مصير المفقودين قال عبد الغني: "ما كُشف عنه هو عدد قليل جداً من المقابر الجماعية، ويجري الحديث عن المقابر الكبرى". وأضاف: "في سوريا عشرات المقابر الجماعية، وأي مقبرة دُفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية".
وتابع: "التعامل مع المقبرة الجماعية يجب أن يكون بالحفاظ عليها لأنه لاحقاً تأتي لجان دولية مختصة لتستخرج الجثث وتأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسرياً، وهي عملية معقدة للغاية".
وقال: "عندها فقط وبعد تسلم الجثث، يكون هناك ما يسمى بكشف مصير هؤلاء، وتعطى الرفات إلى الأهالي لتدفن بطريقة توائم التقاليد والأعراف المتبعة".
وأشار إلى أن "الأهالي سيبقون يطالبون بأبنائهم وبالكشف عن مصيرهم وهذا حقهم، ولكن ما نقوله نحن إنه لا يجب على أي أحد ألا يخدع الأهالي ويعطيهم أملاً زائفاً".
وفي ما يخص انتظار الأهالي وتعلقهم بأمل الحصول على معلومات عن المفقودين قال عبد الغني: "نُشر كم هائل من الإشاعات عن سجون سرية وأقبية، والأهالي تعلقوا بهذه الأمور، وبعضها خرافات، غير موجودة على أرض الواقع".
وأضاف: "لكن هم يتعلقون بأي خبر، وربما البعض نشر بحسن نية أو عن عدم خبرة، هذا الموضوع حساس جداً، وأعطى الأهالي أملاً زائفاً وساعد النظام المنهار في تعذيب وذبح الأهالي واستمرار آلامهم لأيام".
وتابع: "نحاول أن نعطي صورة للأهالي بما حصل، وهذا يعني أنه من حق أي أسرة أن تستمر في المطالبة وألا تصدق ما نقول، ولكن نطلب من الأهالي ألا يتعلقوا بأمل زائف، لأنه بعد 8-9 ديسمبر لم يعد أحد في هذه السجون التي فُتحت كلها، ولا توجد سجون سرية".
وختم بالقول: "عملية التوعية في غاية الأهمية، كي لا تأتي شبكات تصطاد (لم يوضحها) ويتم ابتزاز الأهالي وخداعهم مجدداً بعد أن خدعهم النظام المنهار عبر سنوات وابتزهم".