وأكدت الخارجية التركية في بيان أن "الخرائط المستخدمة لبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط في هذه الدراسة ملغاة وباطلة بالنسبة إلى تركيا، وليس لها أي عواقب فعلية أو قانونية".

وجددت الوزارة التأكيد "أننا لن نسمح بالعمل لانتهاك حقوق بلدنا، ونذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة إبداء الرأي بشأن نزاعات الاختصاص البحري بين الدول ذات السيادة".

وتابعت الخارجية التركية في بيانها: "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي طرف في مثل هذه المبادرات وأداة لها تجعل حل المشكلات أمراً صعباً"، مشددة على أنه "لا يمكن قبول التصرفات الانفرادية في ما يتعلق بمناطق الولاية البحرية، ومن شأن مثل هذه المحاولات أن تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام لمشكلات بحر إيجه".

ودعت تركيا إلى اتباع نهج صادق وشامل لحل المشكلات على أساس القانون الدولي والصداقة وحسن الجوار.