ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، البيان المشترك الذي أشار إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين في رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.
وشدد البيان على أهمية استكشاف سبل جديدة للتعاون بين البلدين على أساس مبدأ المصلحة المتبادلة والتضامن، مشيراً إلى أن الطرفين يهدفان إلى تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في محيطهما وخارجه، ويكرران التزامهما مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أوضح أن البلدين ملتزمان تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين من أجل المساهمة في الجهود الدولية ومكافحة التحديات العالمية، بما في ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغذائي، من خلال الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.
وأعرب البيان المشترك عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف والتعاون وتعزيز القدرات، والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن البلدين قررا زيادة الجهود المشتركة من أجل تنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين من خلال تحديث الإطار القانوني الثنائي القائم في جميع المجالات بما يتوافق مع الاحتياجات.
تحسين العلاقات كافة
وذكر أن "مجموعة التخطيط المشتركة" برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين ستبدأ العمل على مواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، على أن يجري إقرارها في الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
كما أبدى الطرفان رغبتهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي (سنوياً) من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلديهما لرجال الأعمال، وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشكلات لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
كما أعرب الطرفان عن التزامهما تعزيز وزيادة المشاريع الاقتصادية المشتركة وفرص الاستثمار المتبادل في كافة المجالات من أجل ضمان التكامل من حيث الإنتاج والاستهلاك وكذلك الصادرات إلى دول أخرى في إفريقيا وأوروبا والعالم.
وشدد البيان على استعداد البلدين لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بينهما، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشؤون القنصلية.
وأكد البلدان كذلك أهمية "التعاون الوثيق" في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
وشدد البَلدان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وأعرب الطرفان، وفق البيان، عن التزامهما تعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية "كلما أمكن".
كما أعربا عن تطلعهما إلى المزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الإفريقية، وموافقتهما على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية.
وفيما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالب الطرفان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، و"إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين"، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
كما طالبا بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد، وأكدا استعدادهما لـ"تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة".
قلق مشترك من الممارسات الإسرائيلية
وأعرب الطرفان عن "القلق العميق" إزاء الممارسات الإسرائيلية "غير الشرعية" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.
ودعيا المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الطرفان تأكيد دعمهما "الثابت" للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها.
وأعاد الجانبان في هذا السياق تأكيد أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وأعربا عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني " لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية".
توافق حول سوريا وليبيا والسودان
وفيما يخص الشأن السوري، جدد الطرفان تأكيد التزامهما المشترك بتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا، ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد البلدان على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره في سوريا مع تأكيد أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، وطالبا المجتمع الدولي بمواصلة الجهود على "مستوى مُرضٍ".
الطرفان أكدا كذلك في البيان المشترك أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، وأعربا عن دعم تركيا ومصر لجهودها نحو التنمية وإعادة الإعمار.
فيما أعرب البلدان عن تطلعهما إلى دعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
واتفقا على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة.
وأعربا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلى تبعات إنسانية "مدمرة" في أرجاء السودان والمنطقة، ورحبا بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، وأبديا دعمهما الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق.
وفي نهاية البيان المشترك أكدت تركيا ومصر إصرارهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في جميع المجالات "وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها".