وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة عبرية أن السلطة الفلسطينية ستعود إلى المعبر بين قطاع غزة ومصر، الذي استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه منتصف العام الماضي. فيما قال مكتب نتنياهو في بيان: "التقرير غير صحيح، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر".
وزعم مكتب نتنياهو أنه "بموجب الاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المعبر، ولا يجوز لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وقال: "تجري الإدارة الفنية داخل المعبر من مواطنين من غزة ليسوا من حماس، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام (الشاباك)". كما أشار إلى أنه "تشرف على عملهم قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح".
ورأى مكتب نتنياهو أن "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختم السلطة على جوازات السفر، الذي يعد، وفقاً للترتيب الدولي القائم، الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع للدخول أو الاستيعاب في بلدان أخرى".
وأردف البيان: "هذا الترتيب صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الاتفاق (وقف إطلاق النار) وسيجري تقييمه لاحقاً". ولم تعلق السلطة الفلسطينية أو مصر فوراً على البيان.
من جهة أخرى، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك، الأربعاء، إن العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة، تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بيان لفريدريك أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة وأساليب حرب متقدمة شملت الغارات الجوية في عمليتها المستمرة في جنين.
ولليوم الثاني يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في جنين ومخيمها، حيث وسَّع العملية لتشمل عدة أحياء، قصف خلالها مواقع فلسطينية، وقتل 10 فلسطينيين وأصاب 40 بجراح.
وأشار البيان إلى أن "أونروا" لم تتمكن من تقديم خدماتها بشكل كامل للمخيم خلال تلك الفترة.
وتابع: "تأتي هذه العملية قبل أسبوع فقط من تنفيذ التشريعات الإسرائيلية التي تقوّض بشكل كبير عمليات أونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك تنسيق الوصول الإنساني. كما تهدد هذه التطورات بزعزعة وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه قبل أيام قليلة فقط في غزة".
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
1400 شهيد من شرطة غزة
إلى ذلك، كشفت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، عن أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 1400 من قادة وضباط ومنتسبي الجهاز، وأصاب ما يزيد على ألف و950 آخرين، واعتقل نحو 211 على مدار أكثر من 15 شهراً من الإبادة الجماعية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، صباح الأحد.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الجهاز محمد الزرقا، خلال مؤتمر صحفي على أنقاض مدينة عرفات للشرطة في غزة: "ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة في القطاع اللواء الشهيد محمود صلاح، الذين ارتقوا وهم على رأس عملهم يحملون همّ وطنهم، ويقدمون الخدمة لشعبهم، ولم يُثنهم الاستهداف الممنهج عن أداء واجبهم". وتابع: "بالإضافة إلى ما يزيد عن 1950 مصاباً، و211 أسيراً لدى الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن جميع المقرات والمراكز الشرطية في القطاع تعرضت للتدمير، إلى جانب إحراق وتدمير المئات من المركبات والمقدرات التابعة للجهاز، وفق الزرقا.
وحسب الزرقا، فإن الاستهداف الإسرائيلي لمنتسبي ومقدرات جهاز الشرطة هدف إلى "إرباك الساحة الداخلية وإشاعة الفوضى والفلتان، وتجويع أبناء شعبنا عبر قصف عناصر تأمين إدخال المساعدات"، قائلاً إن إسرائيل "فشلت في ذلك أمام صمود ووعي الشعب".
في السياق، قال الزرقا إن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات في القطاع بما يكفل أمن المواطنين واستقرارهم بعدما نفَّذ الجهاز خطة انتشار في جميع المحافظات منذ اللحظات الأولى لسريان وقف إطلاق النار، صباح الأحد.
كما أطلق خلال المؤتمر تحذيراً بسبب "المخاطر الكبيرة المحدقة بحياة المواطنين نتيجة انتشار مخلفات الاحتلال الحربية وأجسام مشبوهة بين ركام وأنقاض المباني والمنازل المدمرة على امتداد محافظات قطاع غزة".