مثَّل إعلان الهند، يوم السبت، وقف صادراتها للقمح صعقة للسوق العالمية لهذه المادة الأساسية، ما فسّرها التضخم الذي عرفته أسعار الطن بعيد القرار، ليبلغ أعلى مستواه مع فتح الأسواق الأوروبية بـ 453 دولاراً أمريكياً للطن.

بالنسبة لنيودلهي، التي تراجعت عن وعدها بـ "إطعام الشعوب" المتضررة من الحرب في أوكرانيا، فإن قرارها ذاك راجع إلى أنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة، في وقت تعاني فيه البلاد من موجة جفاف أضرت بالمحاصيل.

وتعيد هذه الأوضاع إلى ساحة النقاش الدولي مفاهيم الأمن الغذائي، والسباق حولها، بخاصة وأن الحرب الدائرة بين كبار منتجي القمح في العالم -أوكرانيا وروسيا- تهدد المليارات من الأشخاص بالمجاعة، خاطّة سياسة عالم يصبح فيه الخبز سلاحاً في يد من يتحكمون بصادراته.

أزمة القمح الحالية

القمح مؤشر ضروري لقياس الأمن الاجتماعي لكل دولة، في هذا الإطار يجري فهم خطوة الحكومة الهندية بوقف تصدير القمح، بعد يومين من نشر بيانات رسمية توضح ارتفاع التضخم السنوي بالبلاد لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات، بالغاً عتبة 7.79% في أبريل/نيسان الماضي، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%.

فيما أنتجت الهند العالم الماضي حوالى 110 ملايين طن، وتتوقع الحكومة عجزاً في المحصول يقدر بـ 5% بسبب الظروف المناخية. يُضاف إلى هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، حيث تقدره منظمة الأغذية العالمية "فاو" بـ22%.

ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا مجتمعتين 13% من الإنتاج العالمي للقمح، و23% من حجم صادراته العالمية، وبالتالي فكرة عرقلة تلك الصادرات مرعبة، وحسب "واشنطن بوست" فإن "الخطر يكمن في أن الذعر سيؤدي إلى تضخم الأسعار، مما يجعل تكلفة الخبز لا يمكن تحملها بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون دفع أسعار السوق".

وليس هو وحده الدور الذي يلعبه القمح في الحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا، بل أصبح في ذاته سلاحاً للضغط بين الغرب وموسكو. ما يؤكد هذا التراشق بالاتهامات بين الخارجية الأمريكية والروسية، حيث حملت الخارجية الأمريكية الروس مسؤولية "عرقلة صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود"، فرد سفير موسكو بالأمم المتحدة بأن الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم كامنة منذ زمن وأسبابها الجذرية تتأتى من "دوامة التضخم".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد هدد، في الـ5 من أبريل الماضي، إنتاج الغذاء العالمي من خلال تلميحه إلى أن نقص الأسمدة أمر "لا مفر منه". وقال إنه يتعين على روسيا أن تراقب بعناية الصادرات "إلى الدول المعادية لنا".

القمح سلاح عالمي

يشير مقال "واشنطن بوست" المذكور بأنه "إذا ذعرت الدول التي تتغذى جيداً (من فقدان القمح) وأبقت الأسعار مرتفعة، فسيكون الغذاء حقاً باهظ الثمن بالنسبة إلى الأشخاص الجوعى في العالم". هذا ما يعني على المستوى الإنساني أنها ستكون كارثة، وعلى المستوى الجيوسياسي بأن خارطة التوازنات العالمية ستتغير.

في وضع شبه مماثل سنة 2010، التي شهدت ارتفاع أسعار القمح من إحدى تبعات الأزمة المالية العالمية، قالت اللجنة المركزية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن "القمح أصبح أكثر مركزية من النفط". ما قد يطلق تنافساً جيوسياسياً جديداً كالذي يدور حول النفط، بين من يملك السبيل إلى الغذاء، ومن لا يملك.

كما قد يغير هذا الوضع المعادلة السياسية داخل البلدان الفقيرة، فبحسب مقال لمجلة "فورين بوليسي" فإن تفاقم انعدام الأمن الغذائي "في البلدان غير المستقرة سياسياً مثل ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بالفعل. وفي العديد من البلدان الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الصراع وزيادة التوترات العرقية وزعزعة استقرار الحكومات واتساع رقعة الجريمة العابرة للحدود".

ويشدد المقال على أنه: "لا ينبغي الاستخفاف بهذه السيناريوهات، فلم يمضِ سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، الذي كان فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في تونس ومصر. كما في الآونة الأخيرة، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى كازاخستان ليرى مدى السرعة التي يمكن تندلع بها الاحتجاجات جراء ارتفاع سعر السلعة الأساسية، في هذه الحالة الوقود".