تعيش مستشفيات برلين تحت وطأة إضرابات عامة تقودها الأطقم الصحية، الغاضبة من أوضاع ممارستها المهنة، وإحساسها العميق بتخلي الحكومات المتتالية عنها، وتنصل الحالية من وعودها بتحسين ظروف الاشتغال في المستشفيات والرفع من جودة الخدمات الصحية.

ويعيش ممرضو وأطباء المستشفيات الألمانية وضعيات كارثية، سمتها الأبرز ضعف الأجور، وقلة الموارد البشرية ما يعني عملاً مضاعفاً بالنسبة لهم. فيما اختارت الحكومات الألمانية المتتالية تخفيض النفقات على قطاع الصحة، ويحجم المستثمرون على الاستثمار في المستشفيات.

تمرد المستشفيات الألمانية

عرفت حركة "مشافي برلين" ميلادها في عز موجة متحور أوميكرون، التي كانت تجتاح البلاد خريف السنة الماضية. وقتها خرجت الأطقم الصحية الألمانية إلى الشارع، محتجة على أوضاع عملها المتردية، ومدينة سياسة الحكومة التقشفية فيما يخص قطاع الصحة.

ولاتزال هذه الحركة نشطة إلى الآن، نظراً لكون أي من الأوضاع التي خرجوا من أجلها أو الأمر لم يتغير. وحسب الممرض ريكاردو لانج، أحد قياديي الحركة، فإن "المزاج السائد بين الأطقم الصحية المحترفة لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً. حتى في وكالات التوظيف المؤقتة، هناك عدد من الأشخاص الذين يغيرون الآن وظائفهم ويفعلون شيئاً مختلفاً تماماً، بل ويغادرون البلاد".

وخلص لانج إلى أن "هناك إحباطاً كبيراً بين طاقم التمريض لأنه لم يحدث شيء بعد كورونا". ويعلل خيارهم بالإضراب، المستمر منذ أربعة أسابيع، بالقول: "من خلال عملنا الإضافي، نخفي كيف تعمل العيادات بالفعل وحتى أثناء الإضرابات، نعطي 200 في المائة وهذا يجعل الغرباء يعتقدون، "حسناً، الأمر ليس بهذا السوء".

وحسب تقرير على قناة DW الألمانية، فإن الحكومة اجتمعت بالعاملين الصحيين المحتجين عند توليها السلطة خريف 2021، واتفقت معها على الاستجابة إلى المطالب المرفوعة، لكن لم ينجز أي شيء على المستوى العملي.

أزمة قطاع الصحة الألماني

من بين أهم النقاط التي تطالب بها الأطقم الصحية الألمانية هي الرفع من الأجور. حيث يقبض ممرضو ألمانيا ما معدله 3337 يورو شهرياً، أقل بما يقارب 300 يورو عن معدل الأجور في ألمانيا، وأقل من مهن التدريس بما يزيد عن 1700 يورو. فيما تعود هذه الأرقام إلى سنة 2019، أي قبل الجائحة الوبائية وأزمة التضخم التي يعرفها اقتصاد البلاد.

النقطة الثانية هي غياب الموارد البشرية الكافية لإدارة القطاع، حيث يبلغ تعداد العاملين في قطاع الصحة الألماني 1.1 مليون شخص من أجل 83.22 مليون من ساكنة البلاد. وبالنسبة للأطباء، هناك 4.47 طبيب ممارس لكل 1000 نسمة.

هذا وتعد ألمانيا أحد أكثر الدول الأوروبية إنفاقاً على قطاع الصحة، وبلغ هذا الإنفاق أرقاماً قياسية خلال فترة الجائحة فيما قدر بـ440.6 مليار يورو سنة 2020، أي ما يعادل نسبة 12.5% من الناتج الداخلي العام للبلاد. ومع ذلك، حسب باحثين، لا يستجيب هذا الإنفاق إلى الحاجيات الكاملة لقطاع الصحة الألماني، كما يتفادى الخواص الاستثمار في المؤسسات الاستشفائية.