قالت وزارة العدل الأمريكية إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عندما حاول استعادتها في يونيو/حزيران من عقار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، مما دفع المكتب إلى إجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء الثلاثاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهماً مساعدَيْن لترمب علناً للمرة الأولى بأنهما أكدا زوراً في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.
كما كشفت أن محاميي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين فتح أو النظر داخل أي من الصناديق" داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".
ونُشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة للوثائق التي استعيدت من مارالاغو في الثامن من أغسطس/آب، والتي جرى تصنيف عديد منها بأنه سري.
والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
