حافظ البنك المركزي التركي على صدارته خلال عام 2020 من حيث الأعلى شراءً للذهب في العام الثاني على التوالي.
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زاد المركزي التركي احتياطياته من الذهب عن طريق عمليات الشراء مباشرة بمقدار 451.4 طن خلال الفترة من مايو/أيار 2017 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وتعادل مشتريات المركزي خلال هذه الفترة (3 سنوات ونصف) 79.5% من إجمالي احتياطيات الذهب المملوكة حالياً.
وتحل تركيا بالمركز 12 عالمياً بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر بـ567.9 طن، تعادل 44.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي. وكانت حيازة الذهب للمركزي التركي سجلت 413 طناً في نهاية 2019.
ووصلت حيازة المركزي التركي لأعلى مستوياتها في أغسطس/آب بمقدار 606.6 طن، مثلت حينها 48.6% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بحيازة نحو 8133 طناً، ثم ألمانيا بـ3362 طناً، وثالثا صندوق النقد الدولي بـ2814 طناً.
وسجلت مشتريات المركزي التركي نحو 85.9 طن خلال عام 2017، انخفضت إلى 51.4 طن في 2018، ثم سجلت مستوى قياسياً خلال العام الماضي بمقدار 159 طناً، بينما وصل إجمالي المشتريات خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 نحو 155.4 طن.
عام الجائحة
استهل المركزي 2020 الذي شهد جائحة كورونا بزيادة احتياطيات الذهب بمقدار 16.2 طن خلال يناير/كانون الثاني، ثم 24.8 طن خلال فبراير/شباط، وارتفعت إلى 31.6 طن في مارس/آذار.
وشهد أبريل/نيسان 2020 مشتريات بمقدار 38.8 طن، عند أعلى مشتريات شهرية منذ مايو/أيار 2017، ثم انخفضت قليلاً في مايو/أيار إلى 36.8 طن، ونحو 22.6 طن في يونيو/حزيران، و19.4 طن في يوليو/تموز.
وسجل المركزي أقل مشتريات خلال العام في أغسطس/آب بمقدار 3.9 طن مع وصول سعر الأوقية إلى أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الأول من الشهر عند 2073 دولاراً.
في المقابل، سجل المركزي أول عملية بيع خلال 2020 بمقدار 45 طناً في سبتمبر/أيلول للاستفادة من مستويات الأسعار المرتفعة. وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي عزز المركزي احتياطياته بمقدار 7 أطنان.
ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطيات البنوك المركزية شهرياً منذ عام 2000، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.
وعلى الصعيد العالمي، تمتلك البنوك المركزية والمنظمات غير الوطنية -مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية- حالياً ما يقارب 35.171 ألف طن من الذهب كأصول احتياطية.
وجاء تبنِّي البنوك المركزية لاستراتيجية الاستثمارية للذهب على عدة عوامل، تضمنت تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية وأسعار الفائدة المنخفضة والسلبية.
وشهد الذهب إقبالاً كبيراً باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزون للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا.
وتحولت البنوك المركزية خلال أغسطس/آب الماضي من مشترين إلى بائعين صافين، لأول مرة منذ نحو عام ونصف.
وزادت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية 2020 حتى الآن، من مستوى 1517 دولاراً للأوقية (الأونصة) في يناير/كانون الثاني إلى مستويات تدور حول 1830 دولاراً للأوقية.
وكانت البنوك المركزية سجلت صافي شراء بمقدار 656 طناً من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن، فيما بلغت المشتريات في العام الماضي 650 طناً.
و"مجلس الذهب العالمي" منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب وتهدف إلى تحفيز الطلب واستدامته على المعدن الأصفر عالمياً.
