وخلال الساعات الـ24 الماضية، راقبت الشركة بشكل ممنهج المنشورات الخاصة بنعي هنية وحذفت بعضها، كما جرى تقييد آلاف الحسابات التي تشارك صورة هنية على فيسبوك وإنستغرام، فيما تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع رقابة شركة ميتا على محتوى هنية باستخدام هاشتاغ #MetaCensorship.
غضب من رئيس الوزراء الماليزي
وفي هذا السياق، حذفت ميتا منشوراً لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على منصة فيسبوك يتضمن مقطع فيديو مسجلاً لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس، قدّم خلاله التعازي باستشهاد هنية. لكن حُذف المنشور في وقت لاحق، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.
ونشر أنور على صفحته في فيسبوك منشوراً، قال فيه: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا.. توقفوا عن مثل هذا الجُبن"
وقال إبراهيم الذي التقى هنية بدولة قطر في مايو/أيار الماضي، وعزاه في استشهاد عدد من أفراد أسرته، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.
من جانبه، قال وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، إن السلطات طلبت تفسيراً من ميتا، ولم يكن واضحاً إذا ما كانت المنشورات أزيلت تلقائياً أو بعد تقديم شكوى، فيما لم تستجب شركة ميتا لطلب من مكتب الوزير للتوضيح حول سبب حذف منشور رئيس الحكومة، حسب رويترز.
وكانت ماليزيا اشتكت في وقت سابق إلى شركة ميتا بسبب إزالتها للمحتوى، بما في ذلك بشأن حجب محتوى التغطية الإعلامية المحلية لاجتماع ابراهيم الأخير مع هنية، قبل استعادته في وقت لاحق.
من جهتها، أعربت الجمعية الدولية للإعلام (UMED) عن استنكارها لعملية الرقابة غير المهنية التي أجرتها ميتا، قائلة في بيان: "تحاول ميتا المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية التستر على الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل".
وأضاف البيان، "هذا ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل إنه يدعم الوحشية.. هذه ليست حرية، هذه خدمة للصهيونية. هذه محاولة لتقييد الحرية. نحن ندين ذلك".
غضب من رواد التواصل الاجتماعي
وحسبما رصدته TRT عربي على منصات التواصل الاجتماعي منذ استشهاد هنية أمس الأربعاء، تداول عديد من المستخدمين منشورات حول حذف نعيهم على منصات "ميتا".
ونشر مستخدمو منصات ميتا صوراً لمنشورات قبل وبعد الحذف من على حساباتهم الشخصية، كانوا ينعون فيها هنية، متبوعة بتعليق من المنصة على كل منشور جرى حذفه، جاء فيه: "منشورك يخالف معايير مجتمعنا للأشخاص والمنظمات الخطرة".
وانتقد المستخدمون تقييد ميتا لحرية التعبير وذلك تحت بند مخالفة المحتوى لمعايير السياسة الداخلية لميتا المعروفة بـ"المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين" والتي تضم بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة.
وسبق أن تطرقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير بعنوان: "نكث الوعود: سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أنه في مئات الحالات الموثقة، استندت ميتا إلى تلك القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية.
وقالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: إن "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءاً مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلاً تعبير الفلسطينيين.
وأضافت براون، "وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم معاناة الفلسطينيين".