وكان تورك، المعروف بانتقاداته للحرب في أوكرانيا وللإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والذي دعا أيضًا إلى التحقيق في وفيات داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، قد واجه معارضة قوية من الدول الثلاث.

وأقرت الجمعية العامة، الجمعة، إعادة تعيين تورك لولاية ثانية تمتد من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026 حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2030، بما يمدد قيادته لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وحصل تورك على 144 صوتًا مؤيدًا، مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وقبيل التصويت، دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيف بارتوس الدول الأعضاء إلى التصويت بـ"لا" على مقترح إعادة تعيين تورك.

من جانبه، اتهم نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، تورك ومكتبه بالتحيز السياسي وخدمة المصالح الجيوسياسية الغربية، حسب قوله.

في المقابل، أيد الاتحاد الأوروبي بالكامل تمديد ولاية تورك لأربع سنوات، إلى جانب الدول الإفريقية والعديد من دول أمريكا اللاتينية. كما صوتت الصين لصالح إعادة تعيينه.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد دافع في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تجديد ولاية تورك.

وقال: "الأمين العام يلتزم بالقرار ويتبع القواعد. ويمكنني أن أؤكد أن كل شيء يُنفذ بشكل قانوني وشفاف للغاية ووفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها."

من جانبه، قال تورك إنه "يشعر بامتنان عميق" لإتاحة الفرصة له لمواصلة عمله مفوضًا ساميًا.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس "حقوق الإنسان هي الترياق لحالة الاضطراب واليأس التي يشهدها العالم اليوم. وسأبذل كل ما بوسعي من أجل حقوق الجميع، في كل مكان."