جاء ذلك وفق مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، في ولاية إزمير.
وحول الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، أوضحت المصادر أنه "في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من مصدر خارجي، فإن الدعم الذي يمكن تقديمه سيُحدد بناءً على طلب صريح من الطرف المعني، وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتوافق المتبادل بين الطرفين".
وأضافت: "وفي هذا الإطار، لا تترتب على الاتفاقية أي التزامات تلقائية بإرسال قوات عسكرية مباشرة في حال وقوع أي هجوم".
وأشارت إلى أن القرارات السياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ستُتخذ بالتوافق داخل المجلس الاستراتيجي الأعلى، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين أو ممثلين مفوضين عنهما.
وأكدت عدم وجود أي قرار ملزم في الوقت الراهن بشأن تخصيص أفراد أو قوات عسكرية أو موارد مالية في إطار الاتفاقية.
ولفتت إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى سيحدد آلية تقاسم تكاليف ونفقات الأنشطة المشتركة المحتملة.
وأردفت بأن الاتفاقية تنص أيضاً على تعزيز التعاون القائم في مجالات التدريبات والمناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، والتشغيل البيني، والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا.
وقالت: "ستُمدد الاتفاقية لفترات متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات، بعد انقضاء فترة أولية مدتها عشر سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وذلك وفقاً للشروط المحددة".
وشددت على أن تركيا ستواصل تعاونها الدفاعي مع قطر بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي والقانون الدولي والمصالح المتبادلة، كما ستواصل الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
والجمعة الماضية، وقّعت تركيا وقطر "اتفاقية الدفاع المشترك" الرامية إلى تعزيز الدفاع المشترك ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتشجيع اتخاذ موقف مشترك إزاء أي اعتداء مسلح خارجي.













