وأوضح المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى شرعت في إجراءات التحقيق بحق العناصر المذكورة، ممن كانوا محتجزين داخل سوريا، وذلك بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبمشاركة عدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أن التعامل مع الموقوفين سيجري وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وفق القوانين النافذة، وبالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر التنظيم والجرائم التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وتوقع مجلس القضاء الأعلى أن يتسلّم العراق خلال المرحلة المقبلة أكثر من 7000 عنصر من التنظيم الإرهابي، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، موضحة أن القوات الأمريكية نقلت آنذاك 150 عنصراً كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية.
وفي اليوم نفسه، أبلغ قائد "سنتكوم" براد كوبر الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفياً بخطة لنقل نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم داعش إلى العراق.
جاءت هذه التطورات عقب انسحاب تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقاً سيطرته على المخيم ومحيطه.
وكانت بغداد قد أعلنت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 تحقيق "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي واستعادة الأراضي العراقية التي كان يسيطر عليها، عقب ثلاث سنوات من حرب واسعة النطاق.
