تابع عشرات المختصين والمتابعين للشأن الصهيوني الانتخابات الاسرائيلية بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وظهر معظمهم على وسائل إعلام عربية وفلسطينية متعددة، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب والتليغرام والسيجنال التي خاضت نقاشات طويلة حول فرص كل حزب ونتائج استطلاعات الرأي وطبيعة البرامج السياسية ومدى انعكاسها على الداخل الإسرائيلي وعلى القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.

ولم تكن هذه الانتخابات التي أفرزت برلماناً "كنيست" مجزأً، لم يضمن فيه أي من المعسكرين أغلبيةً حاكمة بمفرده، سوى محطة في مشهد يتجدد فيه الصراع على السلطة عبر الصندوق لا خارجه.

قد يبدو الأمر طبيعياً نظراً لما قد يترتب على هذه الانتخابات من تشكيل حكومي وسياسات ستؤثر بالتأكيد في قضايا المنطقة المختلفة في إيران وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وبالتحديد على الأوضاع في فلسطين المحتلة سواء في قطاع غزة أم الضفة الغربية أو الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. ولكنه أيضاً يكشف عن جملة من القضايا التي تعبر عن حجم الأزمة الذاتية «الفلسطينية».

فقدرة مكونات دولة الاحتلال على الاحتكام للمؤسسة والقانون والانتخابات الدورية رغم الخلافات العميقة التي تضرب ساحته السياسية منذ زمن، لا بد وأن تلفت الانتباه وتسلط الضوء على ما تعانيه الساحة السياسية الفلسطينية من أزمات ألحقت ضرراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وساهمت في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

فمنذ ما يزيد على عشرين عاماً لم يتمكن الفلسطينيون من إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية، وفشلوا على مدار هذه السنين الطوال من التوافق على أي صيغة لتجديد شرعية مؤسساتهم السياسية.

فآخر انتخابات تشريعية فلسطينية عقدت عام 2006، أي إن جيلاً فلسطينياً كاملاً لم يتمكن من أن يدلي بصوته يوماً في اختيار من يمثله؛ وهي فجوة في تجديد الشرعية، لا تقل خطورة عن تحدي الاحتلال ذاته، لأنها تقوض الحالة الوطنية من الداخل.

لقد ألغيت الاستحقاقات الانتخابية عامي 2021 و2026 رغم وجود توافق وطني وتأييد شعبي كبير لإجرائها، ذلك أن هنالك من يريد انتخابات مضمونة النتائج ومصممة وفق رؤيته الخاصة لشكل ومضمون المؤسسات السياسية، وبما لا يتعارض مع الشروط الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية. 

ما يجعل الانتخابات الفلسطينية، فيما لو عقدت، فضلاً عن كونها محددة النتائج ومفصّلة على مقاس فريق سياسي بعينه، لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية ولا تشكل مدخلاً لمعالجة القضايا الوطنية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وموقفه تجاه مختلف القضايا.

لم يعجز الفلسطينيون عن إجراء انتخاباتهم فحسب، بل فشلوا أيضاً في بلورة صيغة وطنية تنهي الانقسام الذي زاد عمره على العشرين عاماً، ولم تكن الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة والدمار الهائل الذي حلّ به، ولا الضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية وتهجير عشرات الآلاف من أهلها من بيوتهم في الأغوار ومخيمات الشمال، والمخاطر المحدقة بالقدس والمسجد الأقصى، بل بالقضية كلها بمكوناتها المختلفة، كلُّ ذلك لم يكن كافياً للالتقاء على رؤية مشتركة أو خطة إنقاذ وطني.

في المقابل، ساد سلوك مختلف في الساحة السياسية الإسرائيلية عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرغم ما كان يشهده الكيان من انقسامات عميقة حول هوية الدولة وماهيتها، والعلاقة بين المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية، وتجنيد المتدينين «الحريديم»، فضلاً عن قضايا الفساد الاقتصادي والسياسي التي طالت عدداً من القيادات السياسية، وفي مقدمتها بنيامين نتنياهو، فقد شهدت الساحة الإسرائيلية تقارباً سياسياً مؤقتاً تُرجم بتشكيل «حكومة طوارئ» انضم إليها بعض أركان المعارضة، وحظيت الحكومة والجيش بدعم واسع من القوى السياسية والاجتماعية خلال المرحلة الأولى من الحرب، فقد تراجعت الخلافات الداخلية مؤقتاً أمام أولوية مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

ويعكس هذا السلوك، في مرحلته الأولى، ما يُعرف بظاهرة «الالتفاف حول الراية» وقت الخطر، إذ تتراجع الخصومات الداخلية مؤقتاً لمصلحة التماسك الوطني. أما في الحالة الفلسطينية، فقد استمرت الانقسامات والخلافات السياسية، بل ازدادت حدتها في بعض المحطات، رغم جسامة المخاطر الوجودية التي واجهها الشعب الفلسطيني، الأمر الذي عمّق الفجوة بين متطلبات الوحدة الوطنية وواقع الانقسام، في لحظة كانت فيها الحاجة إلى التوافق وتوحيد الموقف الوطني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

مما سبق ذكره، بالإضافة لعوامل أخرى، قاد إلى تجريف الحركة الوطنية الفلسطينية، فالمجلس الوطني لمنظمة التحرير لا يعرف أحد عدده، ولم يعرف الانتخاب منذ أنشئ، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد يتجاوز معدل عمر أعضائها الـ80، وبعضهم يمثل فصائل لا تعرف اسمها الأغلبية العظمى من الفلسطينيين، بعد أن فقدت ليس فقط الفعل والفاعلية، بل الوجود الحقيقي على الأرض سواء في داخل فلسطين أم خارجها. 

إن الأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية، وجرائم الاحتلال التي فاقت كل تصور، وعربدة عصابات المستوطنين اليومية، تحتاج إلى سلوك قيادي ونخبوي مختلف ومسؤولية وطنية تترفّع عن الحسابات الحزبية الضيقة وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادات، وإلا، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من القيادة السياسية أن تتحلى بالشجاعة والوضوح في مصارحة شعبها بحقيقة التحديات التي تواجهها، ومدى قدرتها على التصدي للمخاطر المحدقة به، وأن تتيح له الفرصة لممارسة حقه في اختيار قيادته وتحديد مصيره ومساره الوطني، انطلاقاً من إرادته الحرة وقناعاته، بعيداً عن أي خيارات تُفرض عليه.

وفي السياق ذاته ومما يزيد المشهد قتامة ضعفُ النخب السياسية والشعبية الفلسطينية وعجزُها عن التأثير واكتفاؤها بالمراقبة والتحليل والتعليق على الأحداث، مما ساهم في استمرار الجمود في المشهد القيادي والسياسي. فالاكتفاء بدور المحلل المتفرّج على انتخابات الخصم هو في جوهره استقالة من الفعل، وتحويل للسياسة من فعل صانع للواقع إلى مجرد تعليق عليه.

إن التعويل على التغيرات الخارجية أياً كانت لا يمكن أن يشكل بديلاً عن تقوية الذات وإعادة بناء المشروع الوطني وإصلاح الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها السياسية. إن الخراب الذي لحق بالحالة الوطنية يحتاج إلى تحرك جاد وفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإن متابعة التغييرات في التركيبة الحزبية الإسرائيلية وشكل الحكومة القادم، أو حتى الانتخابات النصفية الأمريكية وما قد يسفر عنها من تغيير، على أهميته، لن يكون ذا جدوى أو يشكل فارقاً حقيقياً ما لم يقابله تغيير جذري وعميق في الحالة الفلسطينية، وخاصة أن التنافس في إسرائيل يجري منذ زمن بين قوى وأحزاب يمينية متطرفة، فهو تنافس بين اليمين واليمين المتطرف، ولا أمل يُرجى من تغيير سياسي هناك، وهذا يضاعف أهمية العامل الذاتي والاهتمام بالبيئة الفلسطينية الداخلية.

فالرهان على أن يأتي الخلاص من رحم السياسة الإسرائيلية أو الأمريكية رهان خاسر بطبيعته، لأنه يضع مصير شعب بين يدي من يعاديه ويخاصمه؛ ولا سبيل إلى استعادة زمام المبادرة إلا بأن يصبح الفلسطيني فاعلاً في معادلته الداخلية قبل أن ينتظر فعل سواه.

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي TRT عربي.